أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، عن تقدم الوزارة بحلول عملية وتشريعية جذرية لإنهاء معضلة التجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة، مشيراً إلى إعداد مقترح قانون خاص بتسوية وضعية هذه العقارات، وهو حالياً في طور العرض على المجلس الوزاري للمصادقة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم، أن الجهود تتركز حالياً على حل وضعية 1200 تجمع سكني تضم قرابة 150 ألف مسكن، بهدف تسوية وضعيتها القانونية وإدماجها بشكل رسمي في الدورة الاقتصادية للبلاد. وكشف الهذيلي أنه تم بالفعل تسوية وضعية 450 تجمعاً سكنياً حتى الآن.
وفي تفاصيل الملف، أشار الوزير إلى وجود 750 تجمعاً سكنياً تواجه صعوبات في التسوية حالياً؛ حيث أن 55% منها ذات صبغة فلاحية وليست عمرانية، بالإضافة إلى تجمعات أخرى تتسم بملكية مشاعة بين الدولة والخواص، أو تعاني من نزاعات قضائية وتتبعات في الملكية العقارية.
وشدد الوزير على أن صدور القانون المتعلق بتسوية وضعيات الشاغلين “بُحسن نية” للعقارات الدولية سيكون المفتاح الأساسي لحلحلة كافة الإشكاليات العالقة في الـ 1200 تجمع سكني المذكورة، مما يضمن حقوق المواطنين ويدعم الرصيد العقاري المنظم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.