أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، الثلاثاء، أنّ مشروع مخطّط التنمية 2026/ 2030 يُمثّل “أوّل مخطّط تنموي يصاغ بمنهج تصاعدي ينطلق من تطلّعات المواطنين على المستوى المحلي والجهوي ومجالس الأقاليم وصولاً إلى المستوى الوطني، بما يقطع مع الخيارات المسقطة ويجسد المبادئ التي أقرها دستور 25 جويلية 2022”.
وأضاف، في افتتاح جلسة الإستماع الموحدة لوزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، حول مشروع المخطّط، أنّ البرلمان لن يقتصر دوره على المصادقة على المخطّط، بل سيواصل الإضطلاع بدوره الرقابي لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والتصدي لكلّ تقصير، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية وخدمة المصلحة العليا للوطن.
واعتبر بودربالة أنّ مخطّط التنمية يجب أن يشكل الإطار المرجعي للسياسات العمومية وإعداد ميزانية الدولة والميزان الإقتصادي، داعيا إلى الإنتقال من الحلول الظرفية إلى رؤية إستراتيجية متوسطة المدى تعزّز التوازنات المالية، وتتحكّم في المديونية، وتدفع الإستثمار والنمو.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب، على أنّ نجاح المخطّط يقتضي تكريس البعد الإجتماعي للدولة من خلال جعل المواطن محور السياسات العمومية، وتحسين الدخل وظروف العيش، وتوفير فرص العمل، إلى جانب تطوير التغطية الإجتماعية والخدمات الصحية وإصلاح المنظومة التربوية وربط التكوين باحتياجات سوق الشغل.
وأبرز في هذا الصدد، أنّ المرحلة تفرض رفع التحديات المرتبطة بالأمنين الغذائي والمائي والسيادة الطاقية، عبر دعم الفلاحة وتطوير تقنيات الري والإستثمار في تحلية المياه والطاقات المتجددة، فضلا عن إستعادة نسق إنتاج الفسفاط وتحسين مناخ الإستثمار وإزالة العراقيل الإدارية، وتعزيز التنمية الجهوية والرقمنة وحوكمة الإدارة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.