أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن حزمة من الإجراءات الردعية الصارمة لمواجهة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لهذا العام، مؤكدة أن العقوبات ستطال كل من يضبط وهو يحاول أداء المناسك دون تصريح رسمي، بما في ذلك حاملو تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها.
وتصل الغرامات المالية المفروضة على المخالفين إلى نحو 26 ألف دولار (ما يعادل 100 ألف ريال سعودي)، وتشمل العقوبات أيضاً من يسهلون عمليات الدخول غير القانوني إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، سواء عبر النقل أو الإيواء أو التستر، مع التأكيد على أن الغرامات تتضاعف بتعدد الأشخاص المخالفين.
وأوضحت السلطات السعودية أن الفترة المحددة لتطبيق هذه الإجراءات تبدأ من 18 أفريل الجاري وتستمر حتى نهاية شهر ماي المقبل. وبالإضافة إلى الغرامات المالية، تقرر ترحيل المقيمين والمتخلفين الذين يتم ضبطهم متلبسين بمخالفة الأنظمة، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات كاملة، فضلاً عن إمكانية مصادرة وسائل النقل المستخدمة في تهريب المخالفين.
وفي إطار ضمان الحقوق القانونية، أشارت الوزارة إلى إمكانية التظلم من القرارات الصادرة أمام اللجان المختصة خلال 30 يوماً، والطعن فيها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالعقوبة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.