دعا الحزب الجمهوري، الحكومة، إلى “المواصلة في نهج تعويض الشغالين عن تدهور قدرتهم الشرائية، عبر إقرار زيادات في أجور العاملين بالوظيفة العمومية، بما يساهم في في تعزيز السّلم الإجتماعية”. كما أكّد الحزب في بيان له اليوم الإثنين، على ضرورة توحيد نظام التأجير في تونس، بما يساهم في ترسيخ عدالة إجتماعية قوامها المساواة وتثمين الكفاءات”. وبعد أن عبّر عن ارتياحه لتوصّل الحكومة لإتفاق مع الإتحاد العام التونسي للشغل تم بمقتضاه إلغاء الإضراب العام في القطاع العمومي، طالب الجمهوري ب”إخضاع كل القضايا الوطنية الخلافية إلى الحوار والتوافق، في ما تبقى من عهدة انتخابية وتجنّب القرارات الآحادية في شأنها”. وعلى صعيد آخر دعا الحزب في بيانه إلى “استكمال بعث المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتأمين ظروف إجراء الإنتخابات العامة في موعدها وفي إطار النزاهة والشفافية”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.