دعا مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة ، كافة المهنيين الى المشاركة في مسيرة احتجاجية يوم الخميس 13 ديسمبر، انطلاقا من قصر العدالة وصولا الى القصبة، للتعبيرعن رفضه التام لمحتوى قانون المالية لسنة 2019 الذي وصفه بغير الدستوري وبالمتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة وطنيا ودوليا.
وحمل ،المجلس، في بيان نشره ، اليوم الثلاثاء ، على صفحته الرسمية ، الحكومة “كل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية” ، داعيا رئيس الجمهورية وكافة نواب مجلس الشعب الى تحمل “مسؤولياتهم التاريخية “في الطعن بعدم دستورية قانون المالية.
واعتبر، البيان ، ان قانون المالية لسنة 2019 يمثل خطوة في الاتجاه الخاطىء ملاحظا انه جاء “تنفيذا عشوائيا للاملاءات الخارجية “وفق تقدير المجلس.
كما بين المجلس ،أن الاجراءات الواردة في قانون المالية 2019 من شأنها ضرب الاقتصاد المنظم وتشجيع التهرب الضريبي وتكريس المنافسة غير النزيهة بين المهنيين التونسيين ونظرائهم الأجانب واثقال كاهل المواطن والمؤسسة بأعباء جبائية إضافية وضرب القدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة وتعميق ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات الوطنية.
ولوح ، المجلس ، في مرحلة أولى بتعليق كافة الخدمات المسداة من قبل المهنيين المنتسبين للاتحاد نظرا لما في هذا القانون من استهداف مباشر للاقتصاد المنظم وفق تقديره ، مؤكدا انه سيبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة الاشكال النضالية الملائمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.