عقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون يخص الموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي منذ أكتوبر 2025. ويهدف هذا التمويل إلى المساهمة في مشروع تجديد وتطوير شبكة السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط، لتعزيز قدرات النقل والرفع من أداء القطاع المنجمي.
وتبلغ قيمة القرض 16 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو 153 مليون دينار تونسي، بنسبة فائدة قارة حددت بـ 3.75%، على أن يتم سداد القرض على مدى 30 سنة مع فترة إمهال تصل إلى 4 سنوات. وسيخصص هذا التمويل لاستكمال الأشغال في الجزء المتبقي من الخط رقم 21 الرابط بين ولايتي قابس وقفصة على طول 129 كيلومتراً، وذلك ضمن المخطط الشامل لتحديث الخطوط المنجمية بالجنوب التونسي.
وتقدر الكلفة الإجمالية لمشروع تطوير خطوط نقل الفسفاط بنحو 500 مليون دينار تونسي، حيث يشمل التدخل الخطوط (5، 14، 17، و21) الموزعة بين ولايات قابس وقفصة وصفاقس، إضافة إلى إنشاء مصنع للعوارض الخرسانية وتوفير الخدمات الفنية اللازمة. ويسعى المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشركة الوطنية للسكك الحديدية وتخفيف الضغط على شبكة الطرقات، مما يساهم في تقليص كلفة النقل وحوادث المرور ودعم التنمية الجهوية.
يُشار إلى أن هذا التمويل يأتي استكمالاً لسلسلة من القروض السابقة التي صادق عليها البرلمان لنفس الغرض، ومنها قرض من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 55 مليون دولار في جوان 2024، وقرض آخر من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 32.6 مليون دولار جرت المصادقة عليه في جويلية 2025.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.