أعلنت تنسيقية المهن الطبية المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، أنه سيتم بداية من يوم 13 فيفري 2020 الإيقاف النهائي للعلاقة التعاقدية بين النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص ومسدي الخدمات الصحية الأخرى مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، إثر عدم تحقق عدة مطالب منها المتعلقة بالترفيع في السقف المحدد للمضمونين الإجتماعين المقدرة بـ200 دينار منذ سنة 2006.
وأكد الدكتور محمد عياد الناطق الرسمي بتنسيقية المهن الطبية المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتامين على المرض في أن سقف 200 دينار غير كافية اليوم، مضيفا أن من بين المطالب الاخرى التي دفعتهم لأخذ قرار إيقاف التعاقد هو عدم مراعاة الكنام لآجال خلاص مسدي الخدمات الصحية حسب ما تم إمضاءه من أجال تعقادية .
وأبرز محمد عياد أن الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الإجتماعية لم تف بتعهداتها حول ضرورة القيام بتقييم لمنظومة التأمين على المرض من أجل إمضاء إتفاقية قطاعية جديدة مع النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص ينطلق العمل بها بداية من سنة 2020، ويتعهد بموجبها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في ملحق بالعمل على خلاص أتعاب الأطباء في الآجال التعاقدية ومراجعة سقف العلاج للمضمونين الاجتماعين وقائمة الأمراض المزمنة والأعمال الجراحية.
الاقتطاع من الأجور لفائدة الكنام دون حصول المرضى على التأمين
وحمّل الدكتور محمد عياد السلط الثلاث المسؤولية للخروج من هذا المأزق القانوني والصحي والإجتماعي الذي وضعوا فيه في ظل إنعدام الرؤية الإستشرافية وعدم الإنصات إلى شركاءهم من مسدي الخدمات الصحية .
وأشار إلى أن المريض سيجد نفسه في مأزق بأن يتم الإقتطاع من أجره لفائدة صندوق التأمين على المرض، في حين أن الصندوق لن يتكفل بعلاجه وسيتولى المريض خلاص كل حاجياته بداية من السنة القادمة لعدم إيفاء الصندوق بتعهداته لمسدي الخدمات الصحية من مستشفيات وصيادلة وصيدلية مركزي ومخابر تحليل دم ومصحات خاصة وغيرها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.