أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، التزام الحكومة بتحسين الحوكمة داخل مختلف المؤسسات العمومية، مشيراً إلى أن أغلبيتها أصبحت تشكل عبئاً على ميزانية الدولة نتيجة تراجع أرباحها واعتادها على الدعم الحكومي لتمويل مستحقاتها وضمان استمرار نشاطها.
وأوضح الوزير حرص السلطات على ضبط مستويات التداين والحفاظ على استقرار مؤشراته لضمان ديمومة التمويل العمومي، لافتاً في كلمته أمام نواب البرلمان إلى أن نسبة الدين تتراوح بين 81% و82% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة اعتبرها شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة دون تسجيل ارتفاعات ملحوظة. وفق موقع موزاييك
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.