وزارة التجارة تُحدّد الضوابط القانونية لعمليات الخزن و تصدر البلاغ التالي..

في إطار ضمان حسن سير المواسم الإنتاجية وحسن التعامل مع ذروة الإنتاج في بعض المواد الفلاحية والغذائية خلال هذه الفترة، ومواكبة لمشاغل واستفسارات المنتجين في هذه القطاعات، أوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ما يلي :

✅تهدف عمليات الخزن للحفاظ على المنتوجات في حالة جيدة واستيعاب فوائض الإنتاج لتعديل التزويد والأسعار بالسوق خلال مواسم الاستهلاك وفجوات الإنتاج وتوفير المواد الموسمية القابلة للخزن على مدار السنة.

✅تخضع عمليات الخزن لجملة من الضوابط القانونية المنظمة لشفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في :

✔ شفافية عمليات الخزن من خلال توفر الصفة القانونية في المخزّن وأصحاب المنتوجات المخزّنة والتصريح بالنشاط وبمحلات الخزن لدى الهياكل الإدارية المختصة حسب نوعية المنتوج (قباضات المالية، السجل الوطني للمؤسسات، الإدارات المركزية أو الجهوية للوزارات المكلفة بالتجارة والفلاحة والصناعة).

✔ المحافظة على النسق العادي للتزويد والأسعار بالسوق وتفادي عمليات الخزن المفرط وإخفاء البضائع والامتناع عن البيع والتعامل بها خارج المسالك المنظمة، مع احترام الشروط الصحية للخزن وظروف الحفظ المناسبة لكل منتوج.

✔ تحجير كل عملية خزن تكون غايتها الاحتكار والمضاربة أو إحداث ندرة أو اضطراب في عرض وأسعار المنتوجات بالسوق ويتم تقدير ذلك خاصة عندما تكون المنتجات المخزنة غير متوفرة بالسوق بالكميات الكافية أو في حالة التخزين غير المبرر لكميات تفوق النسق الاعتيادي للنشاط أو في صورة تعمد التقليص في نسق البيع بشكل غير طبيعي أو الترفيع في الأسعار بشكل غير مبرر.

✔ وجوبية مسك الوثائق القانونية المثبتة لشرعية النشاط ومصدر المنتجات ووجهتها وشفافية عمليات الخزن من عقود وفواتير ودفاتر وسجلات وبطاقات خزن لكل المنتوجات المخزنة طبقا للصيغ الجاري بها العمل.

وذكرت الوزارة جميع المتدخلين بضرورة احترام هذه التراتيب وتدعوهم إلى التصريح بعمليات الخزن من خلال التسجيل بالتطبيقة الإعلامية الموضوعة للغرض عبر الرابط frigos.commerce.gov.tn والاتصال بالإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات لمزيد الاستفسار والمساعدة والإحاطة في تجاوز الإشكاليات المعترضة.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.