منح الاتحاد الأوروبي، عبر اتفاقيتي هبة وقعتا، الثلاثاء، بين وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، تونس، مبلغ 120 مليون دينار مخصصة لدعم قطاع الصيد البحري ولتهيئة الأحياء الشعبية.
وكشف وزير التنمية زياد العذاري، على هامش حفل توقيع الاتفاقتين بحضور مسؤولين من تونس ودبلوماسيين اوروبيين، ان الهبة الأولى البالغ حجمها زهاء 20 مليون دينار، ستساهم في اصلاح قطاع الصيد البحري وتربية الاسماك وتعصيره وللتدخل خاصة في ميناء الصيد البحري بقليبية.
وأضاف ان الهبة الثانية المقدرة بنحو 100 مليون دينار، ستوجه لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تهذيب الاحياء الشعبية، الذي سيشمل 146 حيا من بينها 7 احياء بولاية نابل.
وبين العذاري ان هذه الموارد ستساهم في مزيد تحسين البنية الاساسية للاحياء الشعبية والارتقاء بالخدمات لفائدة المواطنين وفي اعطاء دفع جديد للقطاعات المنتجة وتعزيز قدراتها على مزيد التطور ودفع الحركية الاقتصادية.
ولاحظ ان تعبئة هذه التمويلات وتوجيهها لدعم قطاع الصيد البحري وتربية الاسماك يؤكد المكانة الهامة لهذا القطاع الذي يوفر 100 الف موطن شغل ويساهم بقرابة 10% من الصادرات.
ولفت الى ان النهوض بقطاع الصيد البحري في تونس سيتم عبر تطوير مختلف مكونات هذه المنظومة ومن بينها بالخصوص التكوين والبحث العلمي والبنية التحتية للموانئ ومن بينها ميناء قليبية.
واشارسفير فرنسا بتونس، أوليفي بوافر دارفور، الى ان توقيع الاتفاقتين يمثل برنامجا حقيقيا لتحسين ظروف العيش بالاحياء الشعبية عبر اعادة تهيئتها وتطوير الخدمات بها و لدعم الصيادين عبر ارساء منظومة الاسترسال وضمان جودة المنتجات البحرية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.