ويتضمن جدول الأعمال التصويت على منح الثقة إلى الحكومة المقترحة في إطار أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وقد أعلن مجلس شورى النهضة البارحة دعمه لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، فيما رفض كل من قلب تونس والتيار الديمقراطي وكتلة الإصلاح الوطني التصويت لها. فهل يستطيع الجملي وحكومته جمع الأصوات الكافية لنيل ثقة نواب الشعب؟ وللتذكير فإن توزع الكتل البرلمانية كما يلي: كتلة حركة النهضة (54) الكتلة الديمقراطية (41) كتلة قلب تونس (38) كتلة ائتلاف الكرامة (18) كتلة الحزب الدستوري الحر (17) كتلة الإصلاح الوطني (15) كتلة تحيا تونس (14) كتلة المستقبل (9) غير المنتمين (11).
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.