تشرع محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، في معالجة أولى “ملفات الفساد” الذي تولى القضاء التحقيق فيها منذ رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وستكون ملفات مصانع تركيب السيارات على رأس قائمة الملفات المبرمجة للمحاكمة، وهي القضايا التي انتهت بوضع مجموعة كبيرة من رجال الأعمال في الحبس المؤقت، إضافة إلى وزراء آخرين، من بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
ويوجد 5 رجال أعمال جزائريين متابعين في القضية، من بينهم محي الدين طحكوت ومراد عولمي وآخرين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.