صادق مجلس الوزراء المنعقد، الإثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية منها مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب الملكية الفكرية الخاصة بالتجارة، المعتمد بجنيف بتاريخ 06 ديسمبر 2005.
كما تمت المصادقة، خلال الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، هشام مشيشي ، على جملة من الأوامر الحكومية، على غرار مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين وقواعد تسييرها.
وصادق مجلس الوزراء، الذي انعقد عبر تقنية التواصل عن بعد، ، كذلك، على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021. ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين و مشروع أمر حكومي يتعلق بتسخير بعض أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات.
وتضمنت جملة مشاريع الأوامر الحكومية المصادق عليها، أيضا، مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الدراسات والبحوث للاتصالات و مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 المؤرّخ في 29 مارس 2018 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله.
وحظي بالمصادقة، مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 496 لسنة 2019 المؤرّخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت لازمة لإنجاز وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (الجزء الأول).
وتمت المصادقة، على مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2019 المؤرّخ في 17 أفريل 2019 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي المحمدية ومرناق من ولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن.ك 0.00 إلى ن.ك 11.2 (جزء ولاية بن عروس)، وذلك فيما يخص البيانات المتعلقة بالقطعتين عدد 19 و24.
إلى جانب مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 جويلية 2017 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن من ولاية سوسة لازمة لسدّ الثغرات بالطريق الوطنية رقم 12، وذلك بخصوص البيانات المتعلقة بالقطعة عدد 76.
وكذلك، مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 أفريل 2002 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالنجاجرة معتمدية مساكن من ولاية سوسة ولازمة لتوسيع محطة الأرتال بمساكن (وذلك فيما يتعلق بالقطعة عدد 10).
وفي السياق ذاته، صادق الوزراء على مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية أريانة لازمة لإنجاز الطريق الحزامية ” إكس 20″ الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي للعاصمة من نقطة كلومترية 0 إلى نقطة كلومترية 5ر15(القسط الأول).
وفي مجال آخر، صادق المجلس على مشروعا أمرين حكوميين يتعلقان بتسمية رئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
وفي مجال الإعلام، حظي بالمصادقة مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث محطة إذاعية فرعية بمؤسّسة الإذاعة التونسية ” إذاعة بانوراما”.
كما تمت المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع أمر حكومي يتعلق بإنهاء تسمية عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واستمع رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، إلى عرض حول الوضع الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل مجابهة هذا الفيروس خاصة في المناطق الموبوءة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.