كشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنواب التأمين محمد عشاب أول أمس في تصريح ان مؤسسات التامين التونسية سددت تعويضات خلال السداسية الأولى من السنة الحالية لفائدة حرفائها من المؤمن لهم بقيمة 635.4 م د، مشيرا انه رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع التأمين في تونس، فإن عدد المنخرطين ما يزال في حاجة إلى التطوير .
وأرجع عشاب هذا الارتفاع في إجمالي التعويضات المسدّدة، إلى التطور الذي شهده فرع تأمين السيارات وفرع تأمين النقل مقابل تراجعها في صنف التأمين على الحياة.
ويستحوذ فرع تأمين السيارات لوحده على أكثر من 53 بالمائة من مجموع التعويضات المدفوعة مقابل 7.4 بالمائة لفرع التامين على الحرائق. ودعا عشاب خلال الدورة الثالثة لتظاهرة «يوم نائب التامين» التي انعقدت أول أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت عنوان «القيمة المضافة لتوزيع التأمين من قبل نائب التامين»، إلى مزيد النهوض بقطاع التأمين ومعاضدة جهوده في الحركة الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن رقم المعاملات المسجل في قطاع التأمين في الآونة الأخيرة ما يزال دون المأمول، خاصة إذا ما تم مقارنته بدول الجوار وأوروبا .
وارتفع رقم معاملات قطاع التامين في تونس إلى مستوى 1325 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل 1234 مليون دينار خلال نفس الفارطة من السنة الماضية، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للتأمين.
من جهته، أكد وزير المالية الأسبق حسين الديماسي في تصريح لـ «الصباح»، على ضرورة أن تعمل شركات التأمين في تونس على معاضدة جهود الصناديق الاجتماعية في ما يتعلق بالرفع من حجم الادخار الوطني والذي تراجع إلى مستويات كارثية، مشددا على أن جزءا كبيرا من الادخار الوطني تقوم به شركات التأمين الخاصة في ظل عجز القطاع العمومي والممثل في الصناديق الاجتماعية، حيث بلغت النسبة سنة 2010 في حدود 22 بالمائة أي ربع الثروة الوطنية، لتهوي هذه النسبة بعد سنة 2010 إلى حدود 9 بالمائة، وتسبب ذلك في تراجع الاستثمارات الوطنية، مبرزا ان هذا العامل هو احد الأسباب التي دفعت بلادنا إلى التداين .
وأضاف الديماسي أن جزءا كبيرا من الادخار الوطني كانت تقوم به الصناديق الاجتماعية العمومية، ما يخلق سيولة وفرصة مهمة لدفع استثمارات الدولة التونسية، وأمام انهيار الصناديق الاجتماعية، أصبح من الضروري أن تشارك شركات التأمين في تحسين جزء كبير من الادخار الوطني لخلق التوازن للمنظومة.
وأشار وزير المالية الأسبق في هذا الصدد، أن قرابة 7 بالمائة من التونسيين منخرطون في منظومة التأمين على الحياة، وهو رقم ضئيل وفي حاجة إلى مزيد الدفع من خلال التشجيع على انخراط التونسيين في هذه المنظومة، مبرزا في هذا السياق، أن ثلثي نظام التأمين في فرنسا مبني على التأمين على الحياة.
الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أشار بدوره في تصريح لـ«الصباح»، إلى مسألة التراجع المهول للادخار الوطني والذي تشارك فيه جل شركات التأمين في تونس، مبرزا أن النسبة كانت في السابق تمثل 22 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي لحجم الاقتصاد، وانخفضت بشكل مخيف جدا إلى 9 بالمائة، مشددا على أن الادخار الوطني هو أحد الأسباب المباشرة لدفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
وأضاف سعيدان، أن المعضلة اليوم تتعلق بقصر مدة التأمين على الحياة في تونس، والتي تنعكس سلبا على الاستثمار، ومن خاصيات التأمين، تمديد مدة الادخار، ما يسمح بدفع الاستثمار والحد من التداين، مؤكدا في هذا الصدد أن التداين العمومي فاق 80 بالمائة من حجم الاقتصاد وهو مستوى غير مسبوق وخطير جدا، والتداين الأجنبي فاق نسبة 100 بالمائة.
وشدد سعيدان على ضرورة إرساء إستراتيجية تمكن قطاع التأمين من المشاركة الفعالة في الادخار الوطني وخاصة عبر منظومة التأمين على الحياة والادخار طويل الأمد .
ويتكون قطاع التأمين في تونس من 22 مؤسّسة مرخص لها، وشهد نسق نموّ رقم معاملات صنف التامين على الحياة تراجعا للسنة الثالثة على التوالي، حيث انخفض من 24 بالمائة في 2016 إلى 18.1 بالمائة سنة 2017 وإلى 14.6 بالمائة سنة 2018، ليسجل 6.8 بالمائة خلال السداسية الأولى من السنة الحالية ويمثّل 20 بالمائة من رقم المعاملات الجملي للقطاع.
وبلغت حصّة التأمين على غير الحياة 80 بالمائة من إجمالي رقم المعاملات، يتصدّرها فــرع تأمين السيـارات بأكثر من 45.4 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع رقم معاملاته ب 8.6 بالمائة، يليه فـرع تأمين الأخطـار المختلفـة بحصّة تعـادل 21.2 بالمائة ثمّ فـرع التأمين من الحـريق بحصّة تناهز 9.2 بالمائة، ففرع تأمين النقل بحصة 2.8 بالمائة من مجموع رقم المعاملات.
وحسب الهيئة العامة للتامين فانه تم تسجيل أكثر من 1 مليون و387 ألف عقد جديد خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقابل 1 مليون و 319 ألف عقد في الفترة ذاتها من العام الماضي، جلها عقود تأمين للسيارات، ومثلت 71 بالمائة من عمليات التأمين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.