يبلغ حجم عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الى حدود 100 مليون دينار شهريا، وفق ما كشفه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، في إطار دراستها لأبواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 المحال على انظارها.
وأضاف الوزير، بأن الدولة تساهم بصفة استثنائية وبقيمة تتراوح بين 80 و100 مليون دينار شهريا، في سداد أجور المتقاعدين لضمان تسديدها في آجالها مشيرا الى أن معدل جرايات المتقاعدين في تونس يناهز شهريا 1200 مليون دينار، في حين أن استخلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية لدى المؤسسات العمومية في حدود 20 و30 مليون دينار.
وأكد الطرابلسي، أنه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 300 مليون دينار لتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي تتوزع بين 60 مليون دينار لفائدة التقاعد المبكر و31 مليون دينار للتعديل الآلي للجرايات و18 مليون دينار لتسديد عجز الصناديق الاجتماعية.
وذكر بأن استصدار بطاقات استخلاص في حق عدد من المؤسسات العمومية ومن بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه مكنت من توفير اعتمادات قيمتها بين 20 و30 مليون دينار، داعيا نواب الشعب الى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون اصلاح أنظمة التقاعد المعروض على أنظارهم.
وتوقع الوزير أن تمكن المصادقة على مشروع قانون اصلاح أنظمة التقاعد من حل نسبة 60 بالمائة من العجز المسجل في موزانات الصناديق الاجتماعية، مشددا، على ضرورة الدخول عقب ذلك في جولة أخرى من المشاورات مع اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل للتوصل الى اتفاقات تدعم اتخاذ حزمة جديدة من الاجراءات الرامية الى استرجاع التوازن الى الصناديق الاجتماعية.
وأفاد أنه تم الترفيع في برنامج النهوض الاجتماعي بنسبة 31 بالمائة، وتطورت تبعا لذلك المنح المسندة اللعائلات المعوزة بـ 175 مليون دينار ورصدت 5 ملايين دينار اضافية لرعاية المعوقين فضلا عن تخصيص اعتمادات بـ 8 مليون دينار في اطار مواصلة البرنامج الوطني لمحو الأمية، مقابل 3 مليون دينار فقط لسنة 2018.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.