رضا زهروني:نقص الاطار التربوي بالاضافة الى تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في الاقسام

نقص الاطار التربوي وظاهرة الاكتظاظ في الاقسام وعدم تغيير روح المنظومة التربوية، ابرز المشاكل التي سجلتها الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ منذ بداية العودة المدرسية في 15 سبتمبر الماضي الى الان وفق رئيس الجمعية رضا زهروني، الذي عبر عن تخوفه من ان تكون السنة الدراسية الحالية كسابقاتها في ما يتعلق بالاداء.

ودعا زهروني في تصريح لمبعوثنا الحبيب وذان، الى الانطلاق الفعلي في اصلاح المنظومة التربوية وفق مقتضيات القانون، معتبرا ان المدرسة العمومية لم تعد عادلة ومنصفة بل لم تعد مجانية موضحا ان الاولياء الذين لديهم الامكانيات المادية فقط من يمكنهم ضمان نسب النجاح لابنائهم. أما 80 بالمائة من التلاميذ الذين دخلوا المؤسسات التربوية العمومية هذا العام ليس لهم امل في النجاح وفق تقديره.

واشار الزهروني الى ان اكثر من 100 الف تلميذ ينقطعون سنويا عن الدراسة قبل بلوغهم المرحلة الاعدادية منبها الى تأخر سلطة الاشراف في اتخاذ الاجراءات الضرورية لتغيير المؤشرات السلبية الى ايجابية.

وقال إن الدولة ليست حريصة على اعتبار الولي شريكا اساسيا في المشروع التربوي، داعيا الاولياء الى التفاعل الايجابي مع الاطار التربوي وادارة المؤسسات التربوية. وشدّد على ضرورة ان يعي الولي بأنه فعلا شريك اساسي في المشروع التربوي.

من جهته نبّه كاتب عام النقابة العامة للتعليم الاساسي نبيل الهواشي  إلى تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في الاقسام التي اصبحت تعاني منها كل المؤسسات التربوية تقريبا وفق تقديره، داعيا وزارة التربية الى حلّ هذه المعضلة بكافة الوسائل.

واعتبر الهواشي ان الوزارة لم تتعامل مع مشكلة الاكتظاظ بالجدية اللازمة خوفا من استفحال ظاهرة النواب، وقال ان نقابته كطرف اجتماعي تساند مبدأ حل هذه المعضلة حتى وان اقتضى الامر توظيف نواب جدد وفتح باب انتداب المعلمين والاساتذة.

واكد ان النقص المسجل في الاطار التربوي لا يقل عن 5 الاف معلم واستاذ، في حال فعلت الوزارة شعارها “معلم لكل تلميذ” وقررت حل معضلة الاكتظاظ.

كما اشار الى عديد الاشكاليات الأخرى ابرزها المتعلقة بعدم التزام الوزارة بتسديد ما تخلد بذمة المؤسسات التربوية من ديون على غرار فواتير الاطعام المدرسي، مضيفا ان ذلك يمثل عامل توتر في المؤسسات.

وأضاف أن عدد المؤسسات التربوية الخاصة تضاعف منذ 2011 الى الان 3 مرات بسبب تساهل السلطة التنفيذية في اسناد تراخيص الاستثمار في القطاع التربوي وسكوت الوزارة عن عدم احترام القانون سواء في ما يتعلق بالبرامج التربوية او الاطار المشرف على التدريس فيها مؤكدا ان تجربة عدد من الاولياء تفيد بانهم الحقوا ابنائهم بالمؤسسات التربوية الخاصة كحل مؤقت واكتشفوا طابعه السلبي والمحدود وفق قوله.

وبرر ذلك بما وصفه بالعودة القوية لتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة الى التعليم العمومي حيث سُجّلت عودة اكثر من 1800 تلميذ من الخاص الى العمومي مع بداية السنة الدراسية الحالية وفق قوله.

وقال الهواشي “نحن نريد ان نكرس احتكار الدولة لادارة دفة التربية لكن ذلك ممكن فقط اذا اولت الوزارة والحكومة كل العناية الضرورية للمؤسسات العمومية وخصوصا المدارس الابتدائية التي تشكو انخفاضا حادا في وسائل العمل واهتراء بنيتها التحتية”.

نقلا عن موزاييك اف ام.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.