أكّدت أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين أنّ ما بين 80 و90 بالمائة من المطالب المقدّمة للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص رفع الحصانة على القضاة تتعلّق بمخالفات مرورية فيما تتعلّق 10 بالمائة المتبقية بمخالفات حق عام وقام المجلس برفعها.
وقالت في هذا السياق” في القطب القضائي الاقتصادي المالي يوجد 14 مطلبا لرفع الحصانة عن نائب في البرلمان ولم ترفع منذ 6 سنوات ولهذا لن نسمح لأحد بأن يقول بأنّ القضاة فوق المحاسبة”.
موزاييك
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.