اعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ عدد المصرحين بمكاسبهم الى حد أمس الاربعاء بلغ 2400 مُصرّحا بالمكاسب والمصالح وهو عدد “ضئيل جدا”، وفق نفس المصدر.
وفي هذا السياق، قالت نادية السعدي مديرة عامة بالهيئة مُكلفة بوحدة التصريح ، في تصريح لـ”الصباح نيوز” أنّ التقديرات تُشير إلى أنّ عدد المعنيين بالتصريح 350 ألف شخص، مُضيفة أنّ الهيئة راسلت الهياكل المعنية لمدّها بقائمة الاشخاص المعنيين بالتصريح.
كما أفادت السعدي أنّ الهيئة من المنتظر أن تتلقى عددا كبيرا من التصريحات في الفترة القادمة خاصة مع انطلاق عمل المنصة الالكترونية المخصصة للتصريح عن بعد www.tasrih.tn، وذلك عملا بأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرّخ في 01 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام.
آخر آجال للتصريح بالمكاسب
وحول آخر الآجال للتصريح بالمكاسب، قالت السعدي إنّها ستكون يوم 16 ديسمبر القادم، على اعتبار أنّ الاجال المُحددة للتصريح بالمكاسب والمصالح يجب أن تكون قبل انتهاء 60 يوما من تاريخ انطلاق عملية التصريح.
كما قالت إن سيكون هنالك أجل إضافي بـ15 يوما للاشخاص غير المصرحين، وفق ما ينصّ عليه القانون، بهدف تسوية وضعياتهم، مُشيرة إلى أنّه يتمّ إثر انتهاء تلك الفترة دعوة الأشخاص المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم ممن لم يقوموا بعملية التصريح للقيام بذلك خلال 30 يوما.
وأفادت السعدي أنّ هيئة مكافحة الفساد تقوم بعملية التثبت من قائمة الاشخاص المُصرحين وكذلك غير المُصرحين.
وبخصوص إن كانت فترة التثبّت مُحدّدة بمهلة قانونية، قالت السعدي إنّ القانون لم يُحدّد فترة لهذه المرحلة، مُضيفة أنّه ولهذه الأسباب تقوم الهيئة بالتثبت من قائمة المصرحين تباعا أي منذ انطلاق عملية التصريح.
العقوبات
وفيما يتعلق بالعقوبات التي تنتظر الأشخاص غير المُصرحين بمكاسبهم، قالت نادية السعدي إنّ “القانون ينص على أنّ العقوبات تتمثل في اقتطاع ثُلثيْ المرتّب أو المنحة حسب الحالة وإلا خطية مالية تتراوح بين الف و10 الاف دينار .
وعن صحة المعطيات المُصرّح بها والتقصي، قالت السعدي إنها تتم في إطار فترة التقصي وأنّ العقوبات التي تسلط على المخالفين تصل إلى خطية مالية تُقدّر بـ10 أضعاف المكاسب المتحصل عليها فعليا أي التي يتقاضاها المُخالف.
وللتذكير فإنّ القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح “يشمل كل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان . ويتعرض كل معني بالتصريح لم يصرح عن ممتلكاته إلى خطايا مالي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.