أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، اليوم الجمعة، عن فتح بحث تحقيقي أوّلي حول الاختلالات المرصودة في تحديد أسعار الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي واستغلال المتدخلين في إنتاج وتوزيع هذه المواد لقوّتهم السوقية لفرض سياساتهم التجارية والسعرية.
ويتنزّل هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على خلفية ما تمّ تسجيله من زيادات مشطّة ومتزامنة في أسعار المواد المذكورة مع نهاية شهر رمضان لسنة 2022، والتي بلغت مستويات لا تعكس واقع التزويد والأسعار ولا تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
وأكّدت الوزارة في السياق ذاته، أنّها رفعت بصفة فورية دعوى أمام مجلس المنافسة ضدّ الأطراف الضالعة في هذه الممارسات وكلّ من يثبت تورطه فيها أو رعايته لها طبقا للصلاحيات المخولة على معنى أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وذكرت في هذا الصدد، كافة المتدخلين الاقتصاديين بأنّ مثل هذه الممارسات والأعمال المتفق عليها مجرمة بحكم القانون وتعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات العدلية والإدارية، داعية إلى الالتزام بالتراتيب القانونية وبنزاهة المنافسة والرجوع إلى الوزارات ذات الصلة في إطار الحوار لتدارس كل الإشكاليات القطاعية.
وكانت منظمة الدفاع عن المستهلك، قد أعلنت رصدها الترفيع في سعر البيع للمستهلك لمنتجات الدواجن بقيمة تراوحت بين دينار و3 دنانير، مما يتطلب مقاطعة شراء هذه المواد وتطبيق القانون المنظم لتجارة التوزيع.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.