أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا أعلنت فيه عن رصدها لـ51 حالة شبهة “تضارب المصالح”، وذلك في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح.
وفي التالي فحوى البيان:
“في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلّقة بالتوقّي من تضارب المصالح طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح (الفصول 17، 18 و26)، رصدت الهيئة من خلال التثبّت في مضمون التصاريح والمعلومات المتوفرة لديها 51 حالة شبهة تضارب مصالح.
وتتمثّل هذه الحالات في:
• 11حالة تتعلّق بالجمع بين وظيفة مستشار أو رئيس ديوان وزير أو رئيس بلدية من ناحية والعضوية بمجالس إدارة منشآت ومؤسسات عمومية من ناحية أخرى،
• 16حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تخليه عن مهنته الأصلية للتفرغ لوظيفته كرئيس جماعة محلية،
• 24حالة تتعلّق بعدم إدلاء رئيس بلدية بما يفيد تكليف الغير بالتصرف في الأسهم أو الحصص أو إدارة الشركات الخاصة التي يمتلكون رأسمالها كليّا أو جزئيّا،
وقامت الهيئة في مرحلة أولى بإشعار المعنيين بالأمر بوجودهم في وضعية تضارب مصالح حيث استجاب منهم عشرون شخصا وأدلوا بما يفيد تسوية وضعياتهم، في حين تم الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البقية وإحالة ملفاتهم على القضاء للتعهد.
وتذكّر الهيئة أن مخالفة أحكام الفصلين 17 و18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 تترتب عنه طبقا لما جاء بالفصل 34 من نفس القانون: “يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار”. كما يوجب القانون على الهيئة نشر قائمة الهياكل العموميّة التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.”
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.