تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة بمجلس نواب الشعب، غداً الخميس 16 أفريل 2026، جلسة استماع مفصلة مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة “كونكت”، لمناقشة مبادرة تشريعية تهدف إلى إنصاف المرأة العاملة في القطاع الخاص وتيسير سبل تقاعدها.
ويتمحور مقترح القانون الجديد حول تمكين المرأة الأجيرة في القطاع الخاص من حق طلب التقاعد المبكر اختياريا بمجرد بلوغها سن الخمسين وفقف ما نقله موقع موزاييك
ويكمن التغيير الجذري في هذا المقترح في حذف الشرط الذي كان يفرض أن تكون المرأة أماً لثلاثة أبناء للتمتع بهذا الحق، مما يفتح الباب أمام شريحة أوسع من النساء العاملات للاستفادة من الجراية بطلب شخصي منهن.
ويهدف النواب من خلال هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء والضغوط المهنية عن المرأة، ومنحها الفرصة للعناية بصحتها وحياتها الخاصة في سن مبكرة، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يبقى طوعياً تماماً، ولا يتم إلا بناء على رغبة صريحة من العاملة نفسها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.