انعقدت، أمس الخميس، جلسة جمعت وفدا ممثلا عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من إطارات الوزارة وممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والمالية.
وتتنزل الجلسة في إطار متابعة العلاقات التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدليات الخاصة.
وقد تمّ خلال هذه الجلسة استعراض مختلف الالتزامات المحمولة على الطرف الإداري التي تم تنفيذها ومختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير السيولة اللازمة للصندوق للإيفاء بتعهداته تجاه صيادلة البيع بالتفصيل.
وقال نوفل عميرة كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إنّ الجانب الحكومي طلب مهلة لتفعيل المطالب السابقة للنقابة، مُضيفا: “إمضاء الاتفاقية الجديدة يبقى رهينة لتفعيل الحكومة للاتفاقيات السابقة المُمضاة بين الطرف الحكومي والنقابي السنة الماضية”.
وأكد ان المواطنين المنضوين في “الكنام” ضمن منظومتيْ استرجاع المصاريف وطبيب العائلة لن يتمكنوا ابتداء من يوم غد والى حين استجابة الطرف الحكومي للمطالب من اقتناء الادوية وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية التي تنتهي اليوم.
كما قال عميرة: “نتمنى ان تكون هنالك ارادة لتجاوز الازمة.. نحن منفتحون على الحوار”.
وكان الجانب الحكومي أكّد على أهمية المحافظة على العلاقات التعاقدية بين الصندوق وأصحاب الصيدليات الخاصة بما يكفل استمرارية العلاج لفائدة المضمون الاجتماعي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.