قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بإدانة زعيمة شبكة إجرامية متخصصة في تدليس ملكية عقارات الدولة، حيث أصدرت في شأنها حكماً ثانياً يقضي بالسجن لمدة 30 عاماً، ليرتفع بذلك مجموع الأحكام الصادرة بحقها في قضيتين منفصلتين إلى 60 عاماً من السجن.
وتعود تفاصيل القضية إلى كشف الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني عن مخطط للاستيلاء على أراضٍ ذات قيمة عقارية عالية، تابعة لأربع مؤسسات عمومية؛ حيث استغلت المتهمة صفتها الوظيفية السابقة لتزوير وثائق ملكية هذه العقارات، وتسجيلها بطرق غير قانونية، ثم التفويت فيها بالبيع لفائدة أشخاص طبيعيين.
وكانت المتهمة تواجه في البداية حكما غيابيا بالسجن لمدة 23 عاما، وبعد إلقاء القبض عليها وتقديمها اعتراضا على الحكم، أعادت الدائرة الجنائية النظر في ملف القضية الأول وقررت تشديد العقوبة ورفعها إلى 30 سنة سجنا وذلك بالنظر إلى جسامة الأفعال المرتكبة التي مست بممتلكات الدولة وهيبتها.
وبالنظر في القضية الثانية المرتبطة بالوقائع ذاتها، قضت المحكمة بحكم إضافي مدته 30 سنة، لتستقر الأحكام الإجمالية عند 60 سنة سجنا.
وفق ما نقله موقع اذاعة موزاييك
- صورة توضيحية
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.