دعا الحزب الدستوري الحرّ كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها الى التداين والارتهان للخارج واضعفت مواقفها الديبلوماسية التي طالما ميزتها وسط المجتمع الأممي، وفق نصّ البلاغ.
وشدّدت على ضرورة مواصلة تصحيح المسارات الخاطئة والذهاب بتونس نحو القطع نهائيا مع الإسلام السياسي الذي أثبت خطورة خياراته السياسية والاقتصادية والمجتمعية على الدولة التونسية.
كما دعا مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في اسقاط حكومة الجملي لإمضاء عريضة في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أفريل 1938 ويضع امضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر السبعة عشر كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.