أصدرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، بيانا اثر التصويت لفائدة التعديل الوزاري ليلة أمس الاثنين 12 نوفمبر 2018.
واعتبرت الجمعية، أن ”التصويت لفائدة التعديل الوزاري، تحت قبة البرلمان التونسي والذي شمل تعيين وزير صهيوني وكاتب دولة مطبع مع العدو في مهزلة تاريخية”، حسب تعبيرها.
وعبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان، عن أسفها الشديد للشعب الفلسطيني وللأمة العربية جمعاء عن هذه السابقة الخطيرة، معتبرة أن ما جد ليلة أمس تحت قبة البرلمان جريمة في حق الشعبين التونسي والفلسطيني وخيانة للقضية الفلسطينة بوصفها القضية المركزية للأمة العربية.
وأدانت في ذات السياق بشدة عملية التصويت، واعتبرها وصمة عار على جبين الأحزاب الحاكمة وكافة النواب المصوتين لهاته المهزلة، حسب نص البيان.
كما طالبت بإستقالة هذه الحكومة ال’لاوطنية’، والمطبعة مع الكيان الغاصب والخاضعة للدوائر الصهيونية، حسب تعبيرها، داعية كل شرفاء هذا الوطن التصدي لهذه المؤامرة المسلطة على الشعب التونسي وسائر الأمة العربية.
ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التحرك العاجل في هذا الخصوص تصديا لهذه الخيانة، مجددا تمسكه بخيار المقاومة كحل أوحد لمواجهة الآلة الصهيونية الغاصبة وللدفاع عن شرف هذه الأمة، معلنة عن تنظيم سلسلة من التحركات بكل الوسائل المتاحة قانونا .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.