قرّرت النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الاحتفاظ بالمدير الجهوي للتربية بسيدي بوزيد وأربعة موظفين على خلفية ارتكاب جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الثلاثاء.
وبلغ عدد المحتفظ بهم الى تاريخ اليوم، سبعة أشخاص علما وأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص المشمولين بالبحث من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية للحرس الوطني ببن عروس المتعهدة بالأبحاث.
وجاء قرار الاحتفاظ بالمدير الجهوي للتربية وأربعة موظفين، في اطار استكمال الأبحاث على خلفية شبهة ارتكاب بعض الموظفين بالإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد لجرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب بهدف التمتع بأولوية الانتداب مقابل الحصول على رشاوي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.