اتحاد الشغل يناصر المدونين والاعلاميين ضد “المحاكمات الجائرة”..

اصدرالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اليوم الخميس 28 فيفري 2019، ندد فيه بحملات التكفير والتهديدات التي طالت اعلاميين , ودعى لوضع حدّ لتأثيرات التدخّلات السياسية والمالية في الاعلام كافشا وجود محاكمات وصفها بالجائرة التي قال انها استهدفت مدونيين ومسؤولين سياسيين ومنتقدي الحكومة.

وأعرب عن “مساندته لكلّ الأصوات التي تتعرّض إلى التهديد والمضايقات” معربا عن” إدانته لحملة التكفير المجرّمة دستوريا، مستغربا “صمت السلط القضائية” ومطالبا إياها بالتحرّك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات ومنع مرور أصحابها إلى تنفيذ تهديداتهم وتتبّعهم على هذه الجرائم .

وجاءت هذه المساندة وفق بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد بعد بروز “حملة شعواء للتكفير والتحريض على القتل على إثر كشف فريق صحفي لبرنامج الحقائق الأربع محتشد مشبوه للأطفال والمراهقين يدّعي مالكوه والمدافعون عنه أنّه مدرسة لتعليم القرآن إذ طالت هذه الحملة عددا من الإعلاميين والحقوقيين والمفكّرين، قادتها جهات معلومة كثيرا ما استخدمت الدين مطيّة لتقسيم التونسيات والتونسيين وبثّ الفرقة بينهم وفي نفس الفترة تتالت محاكمات بعض المدوّنين والمتدخّلين في الفضاءات الاجتماعيّة ممّن تجرّؤوا على نقد الحكومة أو بعض المتنفّذين”.

واشار الاتحاد إلى “تعمق أزمة الإعلام بما تشهد بعض القنوات والوسائط من انفلات وتدنّ للبرامج وسعي ممنهج لتلويث المشهد الإعلامي وإفساد الذوق ونشر اليأس والقنوط والبغضاء بين القطاعات والجهات والأشخاص وزرع الفتنة”. وحيا الاتحاد” مجهود عدد هام من الإعلاميين في إنارة الرأي العام بما يقدّمون من برامج وما يتحلّون به من موضوعية وجرأة وقدرة على الصمود أمام إغراءات المال الفاسد وأمام الضغوطات والتعليمات السياسية”.

وطالب البيان بـ”الكشف عن كلّ المحتشدات الشبيهة بما تمّ تعريته في الرقاب واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لمنع أيّ نشاط تعليمي وتربوي في كلّ المستويات يكون خارج الأطر الرسمية والقانونية والمارقة عن المنظومة التربوية الرسمية” مؤكدا “أنّ المؤسّسة التربوية هي الوحيدة الكفيلة بتعهد تربية الناشئة وتعليمهم بما في ذلك تجذيرهم في بيئتهم العربية والإسلامية” .

وأدان “حملة المحاكمات الجائرة والأحكام القاسية التي تسلّط على المدوّنين وعلى منتقدي الحكومة والمسؤولين السياسيين، معتبرا “ذلك انتهاكا للحريات وتضييقا على حرية التعبير والنقد ومقدّمة لفرض الاستبداد والدكتاتورية”.

وحذّر من استمرار ذلك محمّلا السلط القضائية مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات واحترام الدستور، دعما “لاستقلالية القضاء ونأياً به عن التوظيف الحزبي وعن السعي لتصفية الخصوم وإسكات أصوات النقد”.

واستهجن ” ما تأتي بعض وسائل الإعلام من تحامل وإقصاء واصطفاف” داعيا كلّ الأطراف المتدخّلة في الشأن الإعلامي إلى وضع ميثاق شرف يقوم بالتعديل الذاتي ويمنع التوظيف ويحدّ من تأثيرات التدخّلات السياسية والمالية في العملية الإعلامية ويجعل الإعلام وسيلة فعّالة وموضوعية ومساهما فاعلا في البناء الديمقراطي وخاصّة مع بدء الحملات الانتخابية السابقة لأوانها.