نفت وزارة الداخلية مجددا “وجود ما يسمى بالغرفة السوداء بمقر الوزارة في إطار ما يعرف بقضية المدعو مصطفى خذر، وأن المحجوز المتعلق بهذه القضية مؤمّن بأحد الفضاءات المخصصة لحفظ الأرشيف، وهو محل حماية بالعنصر البشري وبكاميرا المراقبة على مدار الساعة.”
وأكدت الوزارة في بيان لها الاثنين، أن قاضي التحقيق المكلف بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، تولى يوم الجمعة 9 نوفمبر 2018، التنقل إلى وزارة الداخلية صحبة ممثل عن النيابة العمومية وكاتبه، وتمت مرافقته من قبل المسؤول الأمني المختص لمعاينة الفضاء الذي يحتوي المحجوز المذكور، حيث اطلع على ظروف حفظه وثمن بالمناسبة طريقة تأمينه.
كما تولى تغيير الأقفال والاحتفاظ بمفاتيحها لديه، وبالتالي أصبحت كل محتويات الفضاء المذكور على ذمة قاضي التحقيق المتعهد.
ودعت وزارة الداخلية جميع الأطراف إلى النأي بها عن الخوض في موضوع سبق للجهات القضائية التعهد به وإلى عدم اقحامها في التجاذبات والصراعات السياسية.
وقد أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم، حجز قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، لوثائق بمقر وزارة الداخلية، وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بخصوص ارتباط هذه الوثائق بعملية اغتيال البراهمي.
وتجدر الاشارة الى أن رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد خلال ندوة صحفية اليوم، أن قاضى التحقيق عاين وجود كاميرا مراقبة أمام المكتب بوزارة الداخلية، وتأكد أنه عند وضع الوثائق الموجودة فيها من دون إذن قضائي ودون وصل في التسليم في 19 ديسمبر 2016.
وبين، أنه تم العثور على 33 كيسا ووثائق على علاقة بقضية البراهمي، و4 صناديق كرتونية تحتوي على كتب وصندوق آخر يتضمن بعض الحاشدات والهواتف الجوالة المعطبة، معتبرا أن وجود هذه الوثائق أضحي حقيقة قضائية ويؤكد صحة ما ذهبت إليه هيئة الدفاع عن وجود “غرفة سوداء” في مقر وزارة الداخلية.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عرضت خلال ندوة صحفية يوم 2 أكتوبر 2018 مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة “إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.