احتضن فضاء مسرح الجيب “المرحوم محمد قلوز” ببنزرت المدينة، أمس الأحد 19 أفريل 2026، حفل تقديم الكتاب المرجع “تصفية التركات بين المذاهب السنية الأربعة والقانون التونسي” لمؤلفه الدكتور وعدل الإشهاد وأستاذ المواريث بالمعهد الأعلى للقضاء، جمال الدين بن محمد البطي. وقد نظمت هذا الموكب الثقافي والقانوني الهيئة المديرة للغرفة الجهوية لعدول الإشهاد ببنزرت بالتعاون مع منتدى “مقاصد للثقافة والإعلام”، وسط حضور نخبوي لافت من الأسرة القضائية الموسعة، يتقدمهم رئيس المحكمة العقارية أحمد الحافي، والأستاذ الدكتور وعضو المجلس الإسلامي الأعلى محمد بوزغيبة، إلى جانب ممثلي النسيج الجمعياتي والمهتمين بعلوم المواريث.
ويعد هذا المؤلف، الصادر عن “مجمع الأطرش للكتاب المختص” في 755 صفحة، عصارة خبرة أكاديمية وميدانية للمؤلف دامت لأكثر من ثلاثين عاماً، حيث تناول فيه بالبحث الدقيق والنقد المقارن النظام القانوني التونسي لانتقال الأموال وتأصيل أحكامه ومدى التزام المشرع بالمصادر الفقهية. وينقسم الكتاب إلى جزئين، خصص الأول لـ “مقدمات التصفية” والثاني لـ “أعمال التصفية”، معتمداً على فهرس ثري يضم 358 مصدرا ومرجعا، مما يجعله كنزاً معرفيا يضاف للمكتبة الشرعية والقانونية. وقد أجمع الحاضرون، ومن بينهم المتدخلون في الموكب، على أن الأثر يمثل جراءة علمية وعمقاً معرفيا نادرا، كونه يربط بين إجراءات القانون الوضعي وأحكام المذاهب السنية الأربعة، مما يوفر مرجعا نفيسا للقضاة والمحامين وعدول الإشهاد والباحثين في هذا المجال الدقيق.
وفق ما اورده و نقله الزميل طارق الجبار
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.