في خطوة تهدف إلى تيسير الأوضاع الاجتماعية للمتساكنين، أعلن المكلف بتسيير شؤون بلدية ماطر، خالد بن منصور، عن انطلاق عملية قبول المطالب للحصول على تراخيص استثنائية للربط بالشبكات العمومية التي تشمل الماء الصالح للشراب، الكهرباء، والتطهير. ويأتي هذا القرار تنفيذا لمراسلة وزير الداخلية وتطبيقا للمناشير القانونية الصادرة في جانفي 2026 وديسمبر 2023، لتمكين أصحاب المحلات السكنية والتجارية والحرفية أو الفلاحية التي أُنجزت دون رخص بناء من الانتفاع بالخدمات الأساسية، شريطة أن تكون هذه البنايات قابلة للتسوية وغير مخالفة للتراتيب العمرانية الأساسية.
وقد حددت البلدية تاريخ 31 جويلية 2026 كآخر أجل لإيداع المطالب بمكتب الضبط، مؤكدة على ضرورة إرفاق المطالب بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وسند ملكية واضح (شهادة ملكية أو عقد شراء)، بالإضافة إلى شهادة إبراء من الأداء البلدي لغاية سنة 2026. وتخضع جميع الملفات لدراسة معمقة من قبل لجنة فنية مختصة تعتمد معايير موضوعية، قبل عرضها على موافقة السيد والي بنزرت.
وفي سياق متصل، شدد البلاغ على وجود حالات حمراء لا يمكنها الانتفاع بهذه التراخيص الاستثنائية، وهي البنايات المشيدة في مناطق الارتفاقات العمومية، أو المحاذية لخطوط الضغط العالي والمناطق الأثرية، أو تلك التي تمثل اعتداءً على حرمة الطريق والمناطق الخضراء. كما يُستثنى من هذا الإجراء البنايات العمودية (متعددة الطوابق)، والعقارات التي تشهد نزاعات قضائية أو صدرت في شأنها قرارات هدم وإيقاف أشغال، أو تلك التي تفتقر لسند ملكية يثبت هوية صاحبها. وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على هذا الترخيص الاستثنائي يهدف فقط لتوفير المرافق الحياتية، ولا يعتبر بأي حال من الأحوال وثيقة لتسوية الوضعية العقارية للمحل.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.