وزير التجارة يكشف عن خطة تأمين أضاحي العيد: صفقات توريد قريبة وتعزيز للإنتاج المحلي

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن الاستعدادات لعيد الأضحى قد انطلقت مبكرا، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد استكمال إجراءات التزود بالأضاحي عبر التوقيع، خلال الأسبوع الجاري، على صفقات لاقتناء كميات وصفها بالمهمة.

جاء ذلك خلال جلسة عامة انتظمت اليوم الثلاثاء 7 أفريل بمجلس نواب الشعب بباردو، خصّصت لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المُبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهوريّة التونسية ومفوضيّة الاتّحاد الإفريقي حول مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشّاملة (عدد 07/2026).

وأوضح الوزير أن تأمين حاجيات السوق سيتم وفق مقاربة مزدوجة تقوم على التوريد من جهة والتعويل على الإنتاج المحلي من جهة أخرى، مبينا أن شركة اللحوم ستتولى في هذا الإطار توفير حوالي 3 آلاف أضحية من الإنتاج الوطني. وأكد أن هذا العدد لا يمثل إجمالي العرض المرتقب وإنما يندرج في إطار مساهمة الشركة إلى جانب بقية المتدخلين في السوق لاسيما المربين الخواص.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي أيضا استجابة لبلاغ تم توجيهه إلى المربين وخاصة صغار الفلاحين، لتمكينهم من بيع أضاحيهم طوعا إما عبر الفضاءات التابعة لشركة اللحوم أو من خلال التعامل المباشر معها بما يعزز دور الإنتاج المحلي في تغطية الطلب خلال فترة العيد.

وفي ما يتعلق بالتوريد، أشار الوزير إلى أن العملية تخضع إلى رزنامة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار فترات الحجر الصحي (40 يوما)، حيث يتم توريد القطيع قبل مدة كافية من العيد على أن يخضع لمراقبة بيطرية وصحية صارمة. وشدد في هذا السياق على أن الأطباء البياطرة والاختصاصيين هم من يشرفون على هذه المراحل ويتحملون مسؤولياتهم الفنية كاملة، قائلا إنه “لا مجال للتهاون في ما يتعلق بسلامة القطيع وصحة المستهلك”.

كما أكد أن مختلف عمليات الاقتناء سواء تعلق الأمر بالتوريد أو بالشراء من السوق المحلية، تتم في إطار من الشفافية ووفق إجراءات قانونية واضحة، حيث يتم اختيار العروض بناء على أفضل الأسعار وجودة الخدمات دون منح أي امتيازات تفاضلية مع إتاحة جميع الوثائق والمعطيات للجهات الرقابية وللنواب الراغبين في الاطلاع.

وبخصوص سوق اللحوم الحمراء، أقر الوزير بوجود عجز في الإنتاج الوطني، مبرزا أن الدولة تدخلت خلال الفترة التي سبقت شهر رمضان وخلاله عبر شركة اللحوم، إلى جانب التعويل على القطيع المحلي بهدف تأمين التزويد والحد من اضطراب السوق.

وأشار إلى أن هذا الوضع كانت له انعكاسات على مستوى الأسعار، حيث تم تداول أسعار في حدود 60 دينار للكلغ. ودعا في هذا السياق إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار، مشددا على أن مصالح الوزارة تتدخل بشكل فوري عند تلقي الإشعارات.

(وات)