في إطار تعزيز آليات الإحاطة الاجتماعية وضمان الاستمرارية الدراسية للفئات الهشة، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية إقرار جملة من المنح والمساعدات الاستثنائية لفائدة الطلبة الأيتام، وذلك بهدف دعمهم في مسارهم الجامعي وتجاوز الصعوبات المادية المرتبطة بمحدودية جرايات الأيتام والباقين على قيد الحياة التي يصرفها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وفي رد رسمي ومكتوب وقّعه وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وموجه إلى رئيس مجلس نواب الشعب إجابةً على تساؤل للنائب محمود العامري، أوضحت الوزارة أن هذه الفئة من الطلبة تظل ضمن أولويات برامج الدعم السنوية.
ولا تقتصر هذه الإحاطة على المنح المالية المباشرة، بل تشمل أيضا التمتع بالتحويلات المالية الخاصة باشتراكات النقل المجاني، والتي يتم صرفها وتفعيلها دوريا مع كل عودة مدرسية وجامعية لتخفيف أعباء التنقل عن كاهل العائلات.
وأشارت الوزارة في سياق توضيحاتها إلى أن هذه الامتيازات تستند إلى إطار قانوني واضح، يمثله الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2019 المؤرخ في 19 ماي 2020، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج “الأمان الاجتماعي”.
ويأتي هذا التذكير القانوني ليؤكد أن إدماج الطلبة الأيتام ضمن منظومة الدعم ليس مجرد إجراء ظرفي، بل هو حق يكفله القانون ضمن مقتضيات السحب والاعتراض التي يوفرها البرنامج لضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين.
تأتي هذه الخطوة لتبدد مخاوف العديد من الطلبة الأيتام وعائلاتهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة على دور الدولة في مرافقة أبنائها الطلبة لضمان حقهم في التعليم والنجاح الأكاديمي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.