أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بأن تعمد نشر معطيات شخصية متعلقة بالوضع الصحي لشخص أو بعض الأشخاص (مصاب بكورونا) تشكّل خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتستوجب التتبعات الجزائية.
وأشارت الهيئة في بلاغ أصدرته الأحد أنها عاينت تعمّد بعض المسؤولين في هياكل عمومية مركزية ومحلية، نشر معطيات يتم فيها ذكر أسماء أشخاص في علاقة بوضعهم الصحي على مواقع التواصل الاجتماعي أو في شكل بلاغات على الصفحات الرسمية لهذه الهياكل، كما أنهم يتولون تبرير هذه الممارسات بدعوى التوقي من تبعات جائحة الكوفيد-19.
وأضافت أنها “لن تتوان عن إثارة هذه التتبعات كلما ثبت لديها وجود مساس بهذه الحماية، خاصة وأن المعطيات التي يقع تداولها تعد من قبيل المعطيات الحسّاسة التي خصّها القانون بنظام حماية أكثر صرامة، كي لا يتم استعمالها كذريعة للتعدي على الذات البشرية أو لتمييز الأشخاص أو المسّ من كرامتهم.
ودعت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، كافة الهياكل العمومية والخاصة وكذلك الأشخاص الذين أتيح لهم الاطلاع على مثل هذه المعطيات بحكم وظيفهم أو بأي وجه كان كما هو الحال بالنسبة إلى المؤجرين أو الصحفيين، الحفاظ على سرّيتها وعدم نشرها أو إتاحتها إلا للجهات التي خوّل لها القانون ذلك، مع التقيد بالتدابير اللازمة لضمان أمنها وسلامتها عند إحالته.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.