ردّا على مقترحات النواب بإقرار فصل يمنح المواطن التونسي الحقّ في توريد سيارة مُعفاة ديوانيا، قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي إنّ “التشريع العام لم يمنح الشخص الطبيعي الحقّ في التوريد لأنّ الاستيراد له ضوابطه”.
وأضافت مشكاة سلامة الخالدي أنّها “كمواطنة تود أن تمنح هذا الحقّ، لكن كوزيرة مالية لا يمكنها الموافقة عليه على اعتبار أنّه سيُسبّب مشاكل جمّة قانونية ومالية”.
-
نقلا عن موزاييك
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.