أظهر تقرير محكمة المحاسبات بخصوص مهمة الرقابة التي قامت بها صلب هيئة الحقيقة والكرامة أنّ الهيئة لم تصدر إلى غاية أكتوبر 2018، سوى 9 قرارات تحكيمية نهائية (7 متعلقة بحقوق الإنسان و2 بالفساد المالي) أي ما نسبته 0.3 % من جملة الملفات المدروسة والمقبولة للتحكيم والمصالحة.
وقال القاضي وكيل الدولة بمحكمة المحاسبات عزوز الجبالي إنّ الهيئة لم تبت في وضعية تضارب مصالح رئيس لجنة التحكيم والمصالحة الذي طلب التخلي عن أحد الملفات التحكيمية باعتباره محامي أحد المنتهكين ومواصلة ترأسه للجنة، إضافة إلى عدم تحديد طريقة تقييم الانتهاكات في الملفات التحكيمية المتعلقة بالفساد المالي، الا في 22 ماي 2018، في حين أن أول قرار تحكيمي يخص الفساد المالي صدر بتاريخ 24 جانفي 2017.
وقالت محكمة المحتسبات إن الهيئة لم تعتمد طريقة التقييم الجملية للأملاك التي تم الانتفاع بها بطريقة غير شرعية بل تم طرح قيمة الأملاك المصادرة من قيمة التعويض.
التصرف في الموارد البشرية
وبيّنت محكمة المحاسبات أنّه تم إعفاء 3 أعضاء من مجلس الهيئة في غياب توفر النصاب القانوني وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء، إضافة إلى عدم احترام قرارات مجلس الهيئة وإجراءات التصرف في الأعوان ومسدي الخدمات وفي الأعضاء مما أدى إلى صرف ما يفوق 85 دون وجه حق.
وجاء في تقرير محكمة المحاسبات انه تم تغيير عقود انتداب المحامين من انتداب للعمل كامل الوقت إلى عقود إسداء خدمات وإبرامها بمفعول رجعي نتج عنه صرف مبالغ إضافية بعنوان فارق التأجير بين العقد الأول والثاني فاق 119.269 ألف دينار، وصرف مبالغ دون وجه حق بلغت 33.986 ألف دينار، فضلا عن تمتيع الأعوان بمنحة استثنائية بمناسبة انتهاء قبول ملفات الضحايا بمبلغ مالي قدره 247,811 ألف دينار لم يتم التنصيص عليها بدليل إجراءات الانتداب.
التصرف المالي
وبخصوص التصرف المالي قالت محكمة المحاسبات إنّ الهيئة طلبت اعتمادات سنوية دون الإفصاح عن الفائض المتوفر من الميزانيات السابقة، وهو ما أفضى إلى تسجيل فائض سنوي في مستوى السيولة وما يعادلها. كما انتفعت الهئة بميزانية تكميلية بعنوان تصرف سنة 2017 بمبلغ 9.1 مليون دينار، بالرغم من توفر توظيفات مالية بقيمة 8 مليون دينار، لم يتم الإفصاح عنها.
وأظهر تقرير محكمة المحاسبات أنّه تم تحمل كلفة مرتفعة لجلستي استماع علنيتين بمبلغ 556 أ.د وذلك نتيجة عدم احکام تحديد الحاجيات وعدم اعتماد آلية التقسيط في طلب العروض.
كما تم إبرام ملاحق تجاوزت نسبتها 72 % من المبلغ الأصلي للعقد توجيه الطلب من خلال ذكر العلامات التجارية في كراس الشروط المتعلق بتنظيم الجلسات العلنية لسنة 2017 وعدم تحديد قيمة الخدمات الإضافية أو طبيعتها.
التوصيات
ودعت محكمة المحاسبات إلى حوكمة التصرف وإحداث الهيئات المستقلة من خلال خاصة حثها على تحسين مردوديتها وترشيد نفقاتها عبر تدعيم الرقابة عليها ووضع آليات لمتابعة لمدى تحقيق أهدافها. اضافة الى تثمين دور هياكل الدولة المتدخلة في مختلف المجالات وتدعيمها بما يضمن سرعة معالجة الملفات.
موزاييك
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.