صادق مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للاسهام في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات في مرحلته الثالثة برمته بـ 102 نعم 02 إحتفاظ و9 رفض.
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأن القرض الذي تقدر قيمته بـ 80 مليون أورو ما يعادل 270 مليون دينار يسدد على 24 سنة مع 8 سنوات إمهال .
وقال عبد الحفيظ خلال جلسة عامة إن هناك حرص كبير على مستوى الوزارة لإحكام الطلب على التمويل الخارجي من خلال ضبط دقيق للأولويات مع الحرص على تمويلات تفاضلية وبشروط ميسرة.
وأضاف الوزير أن الدولة حريصة من خلال تعزيز أعمال المتابعة أكثر من المانحين على اسراع اتمام المشاريع باعتبار أن البطء في انجاز المشاريع يؤدي الى تكاليف مالية اضافية.
وشدد على أن القروض أسهمت في انجاز عديد المشاريع الكبرى على غرار الطريق السريع تونس – مدنين وجسر رادس وبنزرت قائلا إن الامكانيات المادية للدولة لا تسمح لها بتمويل مثل هذه المشاريع الكبرى بمفردها فتتجه نحو الاقتراض مضيفا أن ذلك لا يعني أن الحكومة لا تعمل على تعزيز سياسات التعويل على الذات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.