صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الثلاثاء 16 ديمسبر 2025، على مقترح قانون عدد 23 لسنة 2023 المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، وذلك بـ92 صوتًا موافقًا، و4 محتفظين، ورافض واحد.
ويهدف القانون إلى معالجة وضعية خريجي التعليم العالي عبر انتداب استثنائي في مختلف القطاعات العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. كما ينصّ على إحداث منصّة رقمية لتسجيل المترشحين وترتيبهم ترتيبًا تفاضليًا وفق معايير محددة، من بينها السن مع إعطاء الأولوية لمن تجاوزوا 40 سنة، وقدم التخرّج (أكثر من 10 سنوات)، واعتماد مترشح واحد من كل عائلة، إضافة إلى الوضعية الاجتماعية.
ويشترط النصّ، للتسجيل بالمنصّة، التسجيل بمكاتب التشغيل، وعدم الانتفاع بتسويات مهنية سابقة، وعدم الانخراط بصفة مسترسلة بمنظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، وعدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل، فضلًا عن عدم الحصول على قرض يفوق 40 ألف دينار عند التسجيل.
كما ينصّ القانون على أن يتمّ الانتداب بالملفات، مع إخضاع المنتدبين إلى مرحلة تأهيل حسب الخطط والوظائف بالمؤسسات المعنية، وسدّ الشغورات من ضمن المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط، مع مراعاة التوازن بين الاختصاصات.
ويُنجز الانتداب على دفعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع تحيين سنوي لمعطيات المسجلين بالمنصّة. ويدخل القانون حيّز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.