واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 استماعاتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2021. حيث استمعت في مرحلة أولى إلى ممثلين عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال الذين قدموا لمحة عن تأسيس المنظمة ونشاطها والصعوبات التي تعترض جل المؤسسات الصغرى والناشئة بسبب جائحة الكورونا. وبيّن أن الدولة لم تفي بتعهداتها تجاه هذه المؤسسات ولم يتم تفعيل القرارات المتخذة لإنقاذها من تداعيات الأزمة التي تسببت في إفلاس 5000 مؤسسة صغرى إضافة إلى 35 % مؤسسة صغرى أخرى مهددة بالإفلاس.
وقدّموا عددا من المقترحات تهم خاصة الإجراءات المتعلقة بمواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة حيث دعوا إلى ملاءمة سلم الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين مع النسبة الجديدة المقترحة للضريبة على الشركات والتخفيض أو توحيد الخصم من المورد لتفادي الفائض المزمن إضافة إلى مراعاة نظام الشركات المصدرة كليا حيث ترتفع نسبة الضريبة على الشركات من 10 % إلى 18 % أي بزيادة 80 % مع اقتراح إعفاء التصدير لبلدان افريقيا المنضوية تحت ZLECAF من هذا الأداء و ذلك تفعيلا لانضمام تونس لمنطقة التبادل الحر لدول افريقيا ZLECAFمع الملاحظة أن نسبة 13.5 % لم تدخل بعد حيز التطبيق مما سينعكس على الاستثمار خاصة منه الخارجي.
كما دعوا كذلك إلى ربط انضواء بعض القطاعات تحت النظام التقديري باعتماد جهاز تسجيل العمليات الموثوق به حتى يمكن التأكد من صحة المعلومات وإقرار عقوبات في حالة الإخلال بهذا الشرط علاوة على مراجعة المعيار المحاسبي المتعلق بالمحاسبة المبسطة قصد ملائمته لهذا النظام ومراجعة الضريبة الدنيا نحو التخفيض خصوصا للقطاع الخدمات ونقل البضائع.
وبخصوص الإجراءات التي تهم التشجيع على الادخار ودفع الاستثمار، اقترح ممثلو المنظمة التراجع عن مقتضيات الفصل 12 من المرسوم عدد 30 لسنة 2020 حول إخضاع مداخيل الإيداعات بأجل التي تفوق نسبة تأجيرها معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية الخصم من المورد التحرري بنسبة 35 % بعد أن كان بنسبة 20 %. كما دعوا إلى إحداث صندوق ضرفي لدعم المؤسسات السياحية (نزل- وكلات أسفار- مطاعم سياحية – صناعات تقليدية…) المتضررة من جائحة كرونا، يخصص لخلاص الأجور تقوم الدولة بتمويله، على أن يتم استرجاع المبالغ التي تكفل بها الصندوق عن طريق أداء بـ%1 على رقم المعاملات بداية من جانفي 2022 وإرجاء خلاص المساهمات الاجتماعية لفترة معينة، على أن يتم جدولتها بداية من جانفي 2022. واقترحوا كذلك الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لاقتناء الأشخاص الطبيعيين لمحلات معدة للسكن من قبل الباعثين العقاريين وتعميم قرض المسكن الأول على كل الشرائح وكذلك التخفيض من نسبة الفائدة بالنسبة لقروض المسكن الأول وذلك باعتماد التنفيل عن طريق صندوق يقع تمويله من طرف الدولة تتأتى مبالغه من صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء.
وتفاعل النواب إيجابيا مع جل المقترحات المقدمة وتعهدوا بالعمل على الدفاع على كل الإجراءات التي من شأنها إنقاذ المؤسسات الصغرى والناشئة والنسيج الاقتصادي.
كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة الذين تطرقوا إلى عدد من الإشكاليات على غرار تراجع ميزانيات الإشهار والتسويق وتعليق كل الحملات الإشهارية في فترة الحجر الصحي علاوة على تواصل سياسة حجب الإشهار العمومي إضافة إلى تفاقم العجز المالي بما يصعب معه تغطية نفقات البث الإذاعي وخلاص الأجور والإيفاء بالالتزامات ذات الطابع الجبائي والاجتماعي.
واقترحوا النظر في إمكانية سن إجراءات خاصة تتمثل خاصة في إعفاء ديون الإذاعات الخاصة لسنة 2019 لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بنسبة 75% وتقليص معلوم الإرسال بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصة بقيمة 30 ألف دينار سنويا وتمتيع بخصم بنسبة 50% مع إقرار حقها في التمتع بالأتاوة المتأتية من المواطن عن طريق فواتير الكهرباء والغاز. كما دعوا إلى جدولة الديون المتخلدة بذمة الإذاعات الخاصة على 10 سنوات وإعفاء الفوائض بكل أنواعها واقترحوا كذلك تفعيل صندوق الدعم للمحافظة على ديمومة المؤسسة.
وفي خاتمة الجلسة، تداول النواب حول كيفية مواصلة عمل اللجنة وذلك على خلفية تأكد إصابة رئيس اللجنة بفيروس كوفيد 19. وتم الاتفاق على تعليق عمل اللجنة ودخول أعضائها ومستشاريها في الحجر الصحي الذاتي إلى حين صدور نتائج التحاليل التي ستحدد منهجية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة. كما تم تكليف مكتب اللجنة بالتنسيق مع رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة من أجل إجراء التحاليل للنواب والإداريين المعنيين بالأمر في أقرب الآجال.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.