شهدت جلسة اليوم الخميس 12 فيفري 2026، تطورات في قضية النائب أحمد السعيداني أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة لاحقة لمواصلة النظر في الأصل، مع الإبقاء على الملف إثر الجلسة للبت في مطلب الإفراج المؤقت، وخلال المرافعات، تولى فريق الدفاع التمسك بقوة بالحصانة البرلمانية ، معتبرين أن إجراءات التتبع والإيقاف التي طالت النائب شابتها مخالفات قانونية , مع طلب مكاتبة مجلس اللنواب في النظري ان قد توصل بمطلب في رفع الحصانة صادر عن النيابة العمومية و فق ما افادنا به الاستاذ حسن العياري والاستاذ عزالدين القوطالي
كما تقدم المحامون بمطلب رسمي للإفراج عنه بانتظار استكمال أركان الدفاع والاطلاع على كافة وثائق الملف.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.