أفادت هيئة الدفاع عن النائب أحمد السعيداني في تصريح لـ “ماطر نيوز”، عقب انتهاء الجلسة الاستئنافية المنعقدة اليوم بمحكمة الاستئناف بتونس، أن المحكمة قد قررت حجز القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة، وذلك بعد استكمال المرافعات التي شملت كافة الجوانب الشكلية والأصلية للملف.
وافاد الاستاذ حسن العياري ان هيئة الدفاع طالبت صراحة بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد ببطلان الإجراءات وترك سبيل النائب، مستندة في ذلك إلى عدة نقاط قانونية ، من أبرزها أن عملية إيقاف النائب تمت بتاريخ 4 فيفري 2026، في حين أن إذن الاحتفاظ الصادر عن النيابة العمومية بتونس لم يصدر إلا بتاريخ 5 فيفري 2026، أي بعد يوم كامل من تاريخ الإيقاف الفعلي، وهو ما اعتبرته الهيئة خرقا صارخا للإجراءات، ينضاف إليه خرق مبدأ الحصانة البرلمانية والدفع بعدم الاختصاص الترابي وفق تعبيره .
وفي هذا السياق، شدد الأستاذ حسن العياري على أن محاكم بنزرت هي المختصة قانونا بالنظر في القضية وليست محاكم تونس العاصمة، باعتبار أن المنوب قاطن بمدينة ماطر، وبها تم إيقافه، كما أن التدوينة محل التتبع نُزلت من الجهة نفسها.
وخلال المرافعة أمام هيئة المحكمة، قال الاستاذ العياري ان هيئة الدفاع اوضحت : “أن المقصد من تدوينة النائب لم يكن بتاتا الإساءة إلى السيد رئيس الجمهورية أو الحط من مقامه، بل جاءت في إطار ما خوله الدستور للنائب من سلطة الرقابة والنقد، مؤكداً أن الركن الأصلي للجريمة يعد منتفيا لعدم توجه نية النائب نحو الإساءة لشخص رئيس الجمهورية أو لأي من رموز الدولة”.
ويُذكر أن هيئة الدفاع، التي تضم الأساتذة سماح بن علجية وحسن العياري وعز الدين القوطالي، قد تعززت في هذه الجلسة بانضمام الأستاذ بدر الدين المهيري، المحامي لدى التعقيب ببنزرت .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.