– قد تعطل الآلات في المستشفيات عمدا خدمة لمصالح المنتصبين في القطاع الخاص وهذه أعمال موجودة ومن السهل القيام بها لكن يصعب اثباتها وتتبعها
طالب رئيس التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة يوسف الهمامي بضرورة توفر ضمانات للمتفقد والمتصرف للسهر على حسن التصرف في المال العام لكنها مفقودة اليوم .واعتبر أن هياكل الرقابة ومن بينها التفقديات الوزارية لم تخرج بعد من دائرة التهميش ما يطرح نقاط إستفهام عن مدى توفر الإرادة السياسية الجادة لتجسيم شعارات مكافحة الفساد على أرض الواقع. وكشف عن ممارسات واخلالات خطيرة تسجل في المؤسسات الصحية مطالبا بضرورة العمل بشكل عاجل على إرساء نظام رقابة داخلية في المؤسسات الصحية بكل أصنافها محليا وجهويا.
الإداري والمالي بالنظر إلى دورها في حسن التصرف في المال العام والتوقى من الفساد والإخلالات، فهل تعمل هذه الهياكل بالنجاعة الكافية اليوم؟
اليوم هناك تهميش للتفقديات الوزارية في غياب نظام أساسي يحكمها وينظم عملها ويحميها ويفتح آفاقا للترقيات وهذا ما نعمل عليه اليوم وهناك 21 تفقدية وزارية ضمن هذا البرنامج لكن إلى حد الآن هناك مشاورات مع رئاسة الحكومة واتحاد الشغل وانضم السنة الفارطة مجلس نواب الشعب للنظر في كيفية دعم هياكل الرقابة للخروج من دائرة التهميش لتصبح فاعلة ومنسجمة مع الشعارات المرفوعة لمكافحة الفساد. وتثبيت آليات حسن التصرف في المال العام هو في حد ذاته عمل وقائي ضد الفساد .
لقد حان الوقت اليوم للنظر إلى التفقد لا من الزاوية الجزرية فقط والمتفقد يحاصر المتصرف ويلهث وراء البحث عن مواطن الخلل بل للتوجه نحو المرافقة والتكوين والتنبيه وتوضيح المفاهيم في التصرف وتجنب الأخطاء. كمتفقد له رؤية ومشروع وخبرة وباحث أيضا في العمل الرقابي أعتبر التمكن من أبجديات العمل الرقابي لدى المتفقدين والمتصرفين ولحسن التصرف في المال العام يحتاجون إلى ضمانات هي اليوم مفقودة للأسف.
● ما هي هذه الضمانات المفقودة؟
غياب نظام أساسي ينظم عمل التفقديات الوزارية و يوضح مهامه بدقة ويضمن التدرج الوظيفي للتحفيز ويحميه من رئيس الإدارة ومن السلطة التنفيذية لأنه حتى من منظور الاستقلالية لهيئات الرقابة والتفقديات هي في تبعية للسلطة التفيذية وحتى التعهد بالأعمال الرقابية لا يتم آليا وذاتيا بل بمقتضى اذن بمأمورية يصدر عن الوزير
غياب التعهد التلقائي يجعل التفقد رهين اذن من الوزير وأحيانا أنت كمتفقد يصل إلى مسامعك وجود شبهة واخلالات لا تستطيع التحرك بمفردك بل مطالب بالرجوع إلى الوزير وأحيانا لا يتجاوب معك أو يفضل التريث وعدم فتح ذلك الملف.
هنا يحق التساؤل عن النجاعة الهيكلية للتفقد إذا ما كان مقيدا حتى هيئة الرقابة العامة التى تعمل مع رئيس الحكومة بدورها مقيدة في مباشرة التعهد بشبهات الفساد.
كذلك الأمر بالنسبة لصياغة التقارير التى يتم انجازها بمعايير وترسل إلى الوزير قد لا يتعامل معها هذا الأخير بجدية وقد يصدر تعليمات مخالفة لما طلبه المتفقد في تلك التقارير لأنه لا يوجد نص ملزم للوزير بارجاع التقرير والتعامل معه.
هناك أيضا اشكال حجية تقارير التفقد لأنه حتى لو فرضنا تجاوب الوزير مع تقارير التفقد المنجزة ووافق عليها وأعطى تعليماته فلا حجية لهذه التقارير سواء الصادرة عن التفقديات الوزارية أو عن هيئة الرقابة العامة أو دائرة المحاسبات على مستوى الرقابة الإدارية والمالية.
أحلنا الكثير من الملفات على القضاء و القاضى عند اصدار انابة عدلية للقرجاني في ملف ما أحيل من التفقديات فالقاضي يعتمد عمل المتفقد وتقريره كشهادة فقط لا كحجة كافية وملزمة وبالتالي تتم إعادة كامل عمل التحقيق .
واليوم حان الوقت لمراجعة كل هذه النقاط تحت إطار نظام أساسي خاص بالتفقديات الوزارية أو الهيئات الرقابية يضمن حجية تقارير التفقد لأنها تربح القاضي الكثير من الوقت لا سيما وأن المتفقدين محلفين في آداء مهامهم فلماذا لا تؤخذ تقاريرهم كحجة كافية؟
● لماذا لم يتم إلى الآن تجاوز هذه العراقيل وهل هناك ممانعة ما ؟
هناك تجاوب من مجلس نواب الشعب ضمن عمل اللجان حيث تم التعهد بمراجعة العمل الرقابي لكن لا تجاوب من رئاسة الحكومة إلى حد الآن وقد طلب منها مجلس النواب سابقا الحضور في جلسة عامة في الصائفة الفارطة ولم تستجب رئاسة الحكومة. مع الإشارة إلى أننا قمنا باحالة النظام الأساسي للمتفقدين الإداريين والماليين بالوزارات إلى رئاسة الحكومة منذ 4 سنوات ونعيد طرحه في كل مناسبة دون إجابة إلى حد الآن.
● ما هي الأسباب في تقديرك لانه غريب أن ترفع الحكومة شعار مكافحة الفساد ولا تتجاوب مع مسائل مثل التى ذكرتها؟
نعم يبدو الأمر غريبا بعض الشيئ وهنا يحق فعلا التساؤل كيف ترغب في مقاومة الفساد وبعث منظومة للتصرف في المهمة الرقابية وأنت لم تهيكل أجهزة وهياكل الرقابة ..حقيقة تشعر انه لا توجد رغبة سياسية واضحة وجادة في جعل التفقديات الوزارية صمام أمان لتحقيق معادلة تحصيل الموارد وترشيد النفقات وفق المصلحة العامة.
● ماذا عن وضع التفقد على مستوى وزارة الصحة ؟
نظام خاص للتفقد الطبي والصيدلي ولم ينجز نظام خاص للإداريين اليوم قلنا أن صمام الأمان لحسن التصرف هو التفقد الإداري والمالي وسعيت لتأسيس مشروع لاحداث نظام خاص بالمتفقدين الإداريين والماليين بوزارة الصحة وهو في طور التشاور مع وزارة الصحة ويتم حاليا مراجعة النظام الهيكلي للوزارة لمنح أكثر آفاق للمتفقدين .
في إطار المشروع ذاته تم احداث وحدات تفقد إداري ومالي للعمل بالجهات عبر اعادة التوظيف لاختيار 39 إطارا ستعهد لهم مهام التفقد في الوحداث الصحية الجهوية سيباشرون جميعا أعمالهم بداية من جانفي القادم.
● كيف يتحرك جهاز التفقد في وزارة الصحة للوقوف على الإخلالات وشبهات الفساد وسوء التصرف؟
نحن نقوم بتدخل معمق يكون مبرمج بالتنسيق مع العيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أو نقوم ببرمجة تفقديات محورية أو نتدخل للمراقبة بناء على شكايات وعرائض يومية تصلنا من المواطنين أو من أعوان الصحة أو من المجتمع المدني أو إحالات من هيئة مكافحة الفساد.كما يمكن أن نقوم بزيارات فجئية تبرمج داخليا وبسرية .
عذرا لكن حجم التجاوزات والاخلالات في مستشفياتنا وما يتداول لدى الراي العام من حديث عن الفساد الصغير والكبير قد لا ينسجم مع مجهود التفقد الذي اشرت اليه
مجهود التفقد لا يبرز للراي العام لانه مرتبط أساسا بأسرار أشخاص لكن أعمال التفقد تقف على عديد الإخلالات التى تنتهي إلى الإحالة على التأديب أو على دائرة الجزر المالي وأيضا إحالات على المستوى الجزائي .وهناك تعامل إيجابي من الوزيرة الحالية مع تقارير التفقد من حيث المتابعة .واليوم مع حق النفاذ للمعلومة سيكون الإطلاع على مجهود وعمل التفقد متاحا لانه يفرض على هيئات التفقد نشر تقاريرها.
● ماهي أبرز التجاوزات التى تم اثباتها في الفترة الأخيرة وتتبع مرتكبيها؟
تم التطرق لملفات عديدة والوقوف على تجاوزات على مستوى سوء التصرف في المنح وفي الصفقات وفي بعض أوجه الشراءات الأخرى وفي أسطول السيارات والوقود وكذلك في كالات المقابيض حيث سجلت استلاءات .
وقفنا أيضا على سوء تصرف في الأدوية وهناك إحالات على القضاء وعلى دائرة الجزر المالي بهذا الخصوص.
● هل من اليسير الوقوف على كل الإخلالات لا سيما ما يصطلح على تسميته بالفساد الصغير لأن الصورة اليوم في ذهن المواطن أن الفساد عم في المؤسسات الصحية وكل من موقعه من عون الحراسة إلى أعلى إطار “الكل يدبر في راسو”؟
نعم لا يمكن انكار وجود هذه الممارسات لكن الأمر يرتبط في الأغلب بنزاهة الأعوان فقد سجلنا مثلا ممارسات من قبيل تجارة في الأسرة للإقامة في الأقسام الاستشفائية حيث يعمد بعض الأعوان إلى رفض قبول بعض المرضى بتعلة عدم وجود مكان شاغر مقابل تمكين مريض آخر من سرير بمقابل.
وقفنا أيضا على حالات عديدة يتلقى المريض العلاج منذ دخوله للاستعجالي إلى مروره بالعيادات وقيامه بكل التدخلات الطبية المطلوبة دون دفع أي مليم بمساعدة أعوان يتلقون رشوة وتمت معاقبة العديد منهم .
لكن نقول اليوم هناك ظاهرة خطيرة يجب الوقوف عليها وهي أن العقوبات لم يعد لها أي معنى أحيانا في ظل ضغط الأطراف النقابية أحيانا لحماية بعض منظوريها وكذلك لوجود نوع من اللوبيات تتحكم في بعض المؤسسات الصحية.
وفي هذا السياق قد تعطل الآلات في المستشفيات عمدا خدمة لمصالح المنتصبين في القطاع الخاص بجوار المستشفي وهذه أعمال موجودة ومن السهل القيام بها لكن يصعب اثباتها وتتبعها من قبل المتفقدين.
● برايك ومن منطلق خبرتك في العمل الرقابي كيف يمكن وقف هذا النزيف الذي يضر بالمال العام وبصورة قطاع الصحة عموما؟
يجب اليوم التفكير في ارساء نظام رقابة داخلية في المؤسسات الصحية كخطوة مهمة واستعجالية عبر احداث خلايا أو وحدات رقابة داخلية داخل الوحدات الصحية بكل أصنافها وحليا وجهويا للقيام بمهمات رقابة دورية ولصيقة للمعاملات اليومية لمختلف الأعوان والإطارات الصحية.
يجب كذلك تحديد المهام بدقة لكل متدخل لتحديد المسؤوليات وتسهيل مهمة التتبع والوقوف على الإخلالات مع مراجعة عميقة لدور مختلف الأطراف المباشرين لاسداء الخدمة الصحية (إطار طبي وشبه طبي) من تحديد للحاجيات للحفاظ على ممتلكات المؤسسة فعلى سبيل المثال هناك تبذير كبير في الدواء لا يمكن الوقوف عليه أو حصره وتتبع أسبابه لغياب الرقمنة من ناحية ولكن أيضا لرفض الأطباء لبعض الإجراءات التى من شأنها ضمان حسن التصرف في المخزون الصيدلي في المستشفيات.
الحصانة الداخلية لقطاع الصحة ليس مسؤولية الوزير فقط بل هي مسؤولية جميع الأطراف والأسلاك المتدخلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.