قالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّهما تلقيا إشعارا بتعليق نشاطهما لمدة شهر بعد خضوعهما لعمليات تدقيق مالي وجبائي من قبل مصالح الجبائية.
وعلمت موزاييك في هذا السياق، أنّ عمليات التدقيق المالي والجبائي شملت عدة جمعيات أخرى.
وأعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه بقرار تعليق النشاط لمدة شهر، ابتداء من يوم الاثنين 27 أكتوبر، مؤكّدا الطعن فيه، واصفا إياه ”بالتضييق على الفضاء المدني المستقل’.
ويذكر أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، ينص في فصله الـ45 على أنّ تعليق نشاط الجمعية يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. للجمعية الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.