اعتبرت النقابة العامة للإعلام حرية التعبير وحرية الإعلام من مكاسب ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ويمثلان شرطا من شروط نجاح المسار الديمقراطي في بلادنا .
وإن النقابة العامة للإعلام وعلى إثر قيام قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعهد بقضية الرضّع باصدار قرار ايقاف بث فقرة خاصة بالرضع في برنامج الحقائق الأربع على قناة الحوار التونسي وكذلك منع إعادة بث الفقرة الخاصة بالموضوع من برنامج 50/50 بقناة قرطاج +،تعتبر أن الإجراءين مسّا بمبدأ أساسي لحرية الإعلام وسابقة خطيرة في تاريخ ثورتنا المجيدة يتطلب المراجعة حتى لا تعود ريما إلى عادتها القديمة بطرق أخرى .
وإن النقابة العامة للإعلام وبقدر احترامها للقضاء المستقل ولدوره في انجاح المسار الديمقراطي فإنها تعتبر هذا الإجراء تعتيما إعلاميا مرفوضا يضرب استقلالية القضاء و يمس جوهر العملية الديمقراطية .
وتدعو النقابة العامة للإعلام كافة الإعلاميين إلى الدفاع عن حقهم في إعلام حر بعيدا عن الصنصرة والتعتيم والضغوطات و التوظيف خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية و محاولة الكثيرين استغلال الإعلام لغايات أخرى .
وإن كثرة اللوبيات و المال الفاسد و تأثيراته المحتملة يعدان خطرا على الإعلام المستقل كما أن تدخل القضاء في نشر المعلومة و منع بث حلقات إعلامية يغذي عملية ضرب الإعلام الحر مما يستوجب من القضاء النأي بنفسه من مثل هذه الظواهر ويدعو هياكل المهنة و هياكل القضاء إلى فتح حوار حقيقي بينها دفاعا عن إعلام حر وقضاء مستقل باعتبارهما عاملين أساسيين في إنجاح الثورة التونسية بعيدا عن أي توظيف .
وتذكر النقابة العامة للإعلام بدور الإعلام والإعلاميين في الدفاع عن استقلالية القضاء وعلى الهياكل القضائية النقابية المستقلة في معركة الديمقراطية خلال فترة حكم بن علي و إن الفترة الحالية تتطلب النأي بالقطاعين عن التجاذب والحسابات الضيقة .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.