مثل أمس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس برتغالي موقوف وأحيل شريكين له بحالة فرار.
وقد قررت المحكمة تأخير القضية إلى 10 جانفي للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وتفيد وقائع القضية أن المتهمين كانوا يوهمون ضحاياهم من أطباء ومحامين وقضاة بأنهم يملكون شركة مختصة في المواد الالكترونية وان كل حريف يساهم بمبلغ مالي معين في الشركة تتم مضاعفة المبلغ الذي يقدمه وتمكن المتهمون من سلب ضحاياهم حوالي 3 مليون دينار خلال شهر ونصف فقط.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.