انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمقر مجلس نواب الشعب الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للمصادقة على تنقيح قانوني الشركة العقارية للبلاد التونسية والنهوض بالسكن الاجتماعي حسب ما نقله موقع موزاييك ، وهي خطوة تشريعية هامة تهدف إلى إضافة فصل قانوني لكل منهما يتيح رسميا اعتماد آلية الكراء المملك وبيع المساكن بالتقسيط للمواطنين، وقد افتتحت الجلسة التي سجلت حضور وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بتلاوة تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي التي تولت مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من قبل رئاسة الجمهورية لتطوير منظومة السكن في تونس، حيث يكتسي هذا التنقيح أهمية كبرى كونه الركيزة القانونية التي ستسمح لوزارة التجهيز بتنفيذ مشروعها الطموح المبرمج للفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2030 والذي يستهدف بناء 5000 مسكن تتوزع بين أصناف الفردي والجماعي في 11 ولاية بمختلف أنحاء الجمهورية، مما سيوفر حلولا عقارية ميسرة للفئات الاجتماعية الباحثة عن تملك سكن خاص عبر طرق تمويل بديلة ومرنة تتجاوز العقبات التقليدية وتتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في السنوات القادمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.