قدّم عدد من النواب البرلمان مقترح قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية يتكون من 132 فصلا تنقسم إلى ستة أبواب تطرقت في مجملها إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقانون وآليات حماية المعطيات الشخصية للأفراد وحقوقه بالإضافة إلى أنظمة معالجة المعطيات الشخصية وإحداث هيئة في الخصوص والعقوبات.
وجاء في شرح أسباب هذا المقترح أن حماية المعطيات الشخصية أصبح تحديا حقيقيا أمام المشرعين حيث لم يعد الإطار التشريعي المتمثل في قانون حماية المعطيات الشخصية الصادر منذ سنة 2004 مواكبا للتطورات الجديدة على غرار المعالجة البيومترية والذكاء الإصطناعي ونقل البيانات إلى الخارج وغيرها من التحديات الجديدة.
وكشف شرح أسباب المقترح كذلك وجود عدة نقائص هيكلية أهمها قصور القانون الحالي عن تنظيم معالجات المعطيات الحساسة أو فرض التزامات على المؤسسات بشأن احترام حقوق الأفراد الرقمية بالإضافة إلى وجود فراغ مؤسساتي وعدم وجود أي تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في قطاعات حساسة على غرار الصحافة والإعلام وكاميرات المراقبة ومعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي وما ينجر عنها من آثار على الأفراد.
كما تطرقت جهة المبادرة كذلك إلى أسباب أخرى كضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج في ظل غياب إطار يضمن المعاملة بالمثل أو التحقق من توفر مستوى حماية كاف في الدول المستقبلة بالإضافة إلى ‘تخلف’ الإطار القانوني عن المعايير الدولية رغم التزامات تونس الدولية وهو ما يهدد قدرتها على الإنخراط في الإقتصاد الرقمي العالمي.
وقد تم تقديم هذا المقترح منذ منتصف شهر جويلية 2025 من طرف كل من النواب صابر المصمودي وطارق مهدي ويوسف التومي وسيرين مرابط ورياض بلال وأحمد بنور وعبد القادر بن زينب وباديس بالحاج علي ونجلاء اللحياني و هالة جاب الله ويسري البواب وإلياس بوكوشة وحسن جربوعي وعمر بن عمر ووليد حاجي ومهى عامر وماهر الكتاري ،على أن تتعهد لجنة الحقوق والحريات به.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.