بدأ مجلس النواب المصري في دراسة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، ويتضمن مقترحا نوعيا لإطلاق منصة إلكترونية مصرية محلية تضاهي في إمكاناتها الشبكات العالمية المعمول بها حالياً.
وقد تقدم بمشروع القانون النائب محمد الحداد، مدعوما بتوقيعات أكثر من 60 نائباً، حيث تمت إحالته رسميا إلى لجنة مشتركة تضم لجنتي “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” و”الشؤون الدستورية والتشريعية” لبحث فصوله ودراسة آليات تنفيذه.
ويهدف هذا المقترح التشريعي إلى تعزيز السيادة الرقمية للدولة وحماية الأمن القومي المعلوماتي، بالإضافة إلى ضمان خصوصية بيانات المستخدمين المصريين. كما يلزم مشروع القانون الدولة بتطوير هذه المنصة الوطنية لتوفير تجربة تواصل متكاملة للمواطنين ضمن إطار تقني آمن، يقلل من الاعتماد الكلي على المنصات الأجنبية ويوفر بيئة رقمية محكومة بالضوابط القانونية المحلية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.