أكد الأستاذ إبراهيم مجدوب اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 أن تصوير أي شخص دون إذنه المسبق، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، يُعدّ اعتداءً على حريته الشخصية وكرامته الإنسانية.
وأوضح مجدوب، خلال مداخلته في برنامج “الشارع التونسي”, أن الصورة يمكن أن تتحول إلى أداة تشهير وابتزاز وتدمير لسمعة الأشخاص والعائلات، مشدداً على أن القانون التونسي يجرّم هذه الأفعال بشكل واضح.
وبيّن أن الفصل 87 من قانون حماية المعطيات الشخصية ينصّ على عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار لكل من يتعمد معالجة أو استعمال معطيات شخصية دون ترخيص.
وأضافأن الصورة تُعتبر معطى شخصياً، وبالتالي يُمنع تصوير أي شخص دون موافقته، موضحاً أن العقوبة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات سجناً وخطية بـ50 ألف دينار إذا استُعملت الصورة في التشهير أو نُسبت لصاحبها أمور غير صحيحة.
كما أشار مجدوب إلى أن نشر الصور أو مقاطع الفيديو الملتقطة في المهرجانات دون إذن أصحابها يُعد مخالفة قانونية، موضحاً أن حتى إعادة نشر الصور أو التعليق عليها من مصدر آخر يعرّض صاحبه للمساءلة الجزائية.
نشر صور الأطفال ممنوع
وفي ما يخص صور الأطفال، شدّد مجدوب على أن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن من الأولياء أو من قاضي الأسرة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عامين وخطية قدرها 10 آلاف دينار، مؤكداً أن حتى الولي نفسه ممنوع من نشر صور أبنائه دون مراعاة الضوابط القانونية.
وختم الأستاذ ابراهيم مجدوب، بالقول إن نشر أي صورة أو فيديو يتطلب موافقة مسبقة من صاحبها، حفاظاً على الكرامة الإنسانية والحق في الحياة الخاصة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.