قال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2018، إنّ جلسة يوم أمس بين وفد من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة وبين الوفد الحكومي، لم تفض لاتفاق بين الطرفين بخصوص الزيادات في أجور الوظيفة العمومية.
وجدّد الطاهري تمسّك الاتحاد بموعد الإضراب بالقطاع العام والوظيفة العمومية المبرمج يوم 17 جانفي القادم.
وأضاف أنّ هذا الإضراب سيكون مغايرا لإضراب يوم 22 نوفمبر الفارط.
وكان الأمين العام نور الدين الطبوبي قد حـذّر، من جهته، من تبعات عدم التوصّل لاتفاق مع الحكومة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.