بخصوص عقوبة الدروس الخصوصية… اليعقوبي: ”القانون من يقرر وليس الوزير”

قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، الاثنين 20 سبتمبر، في رده على تصريحات وزير التربية، فتحي السلاوتي، بخصوص حرمان كل من يقدّم الدروس الخصوصية من أجر 3 أشهر، إن الأمر “مهين” و”غير لائق”.

وأضاف في تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم” أن القانون هو من يقرّر وليس الوزير، مشيرا إلى أن الدروس الخصوصية ينظمها قانون ويضع جملة من العقوبات في حال وجود مخالفات.

واعتبر اليعقوبي أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تعكّر العلاقة بين المربين وسلطة الإشراف وأنه يجب التعاطي مع مثل هذه المواضيع بكثير من الحنكة، وفق قوله.

وأوضح أن الدروس الخصوصية ظاهرة نخرت التعليم لفساد التعليم وبالتالي لا يمكن أن تنتهي بشكل نهائي إلاّ عند إصلاح التعليم، مؤكدا أن النقابة كانت قد تقدّمت بمقترح لتنظيمها ( لا يجب أن تتم إلاّ داخل الفضاء المدرسي وتحت رقابة إدارية وبيداغوجية) لكنه لم يتم الاستمرار في تطبيقه.